ترقب بلا حسم… مصادر لـ”التاج”: لا تعديل وزاري على حكومة حسان قبل عيد الجلوس الملكي
التاج الاخباري – محرر الشؤون السياسية
تتزايد في الأوساط السياسية والإعلامية التكهنات حول احتمالية إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مضي قرابة تسعة أشهر على تشكيلها.
وبالرغم أن هذه المدة قد لا تُعد طويلة في عمر الحكومات، إلا أن الأداء الوزاري لبعض الأسماء بات محط جدل شعبي ومعارضات على اداء بعضهم ، مما فتح الباب واسعًا أمام النقاش حول جدوى الإبقاء على تشكيلة حكومية تواجه تحديات داخلية متزايدة وأزمات متراكمة.
في كواليس الصالونات السياسية، يجري تداول عدة أسماء مرشحة للدخول في التعديل المرتقب، في حال تقرر المضي فيه؛ ويتزامن هذا مع حالة ضغط شعبي متنامية على وقع أزمات معيشية واقتصادية، دفعت قطاعات واسعة من الشارع الأردني إلى المطالبة بإعادة تقييم أداء بعض الوزراء، الذين وُصِف أداؤهم بالضعيف أو غير المتناغم مع تطلعات المرحلة .
في المقابل، تشير تعليقات الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المزاج الشعبي لا يرحب بتعديلات شكلية أو تنقلات محدودة داخل الفريق الوزاري، بل يطالب بـ”تعديل نوعي” يعكس إرادة حقيقية للإصلاح، ويشمل تغييرات جذرية في الحقائب الخدمية والاقتصادية على وجه التحديد. فالاردنيون، بحسب ما ترصده المؤشرات، لم يعد يقتنع بتغيير في الأسماء دون تغيير في النهج.
مصادر خاصة لـ”التاج” أكدت أنه لا توجد حتى اللحظة أي نية فعلية لإجراء تعديل وزاري قبل عيد الجلوس الملكي، وأن الدكتور حسان ماضٍ في خطته لمنح فريقه الوزاري فرصة حقيقية للعمل وتحقيق نتائج ملموسة، حتى وإن أخفق بعضهم في بدايات المشوار.
وتوضح ذات المصادر أن رئيس الحكومة لا يؤمن بفكرة التعديل من باب امتصاص الغضب الشعبي، بل يرى أن التعديل – إن حدث – يجب أن يحمل نكهة مختلفة، ويُبنى على معايير أداء ومخرجات واضحة.
لكن، وفي ظل معادلة السياسة في الاردن لا يمكن استبعاد المفاجآت.. فالمتغيرات قد تفرض نفسها في اللحظة الأخيرة، وقرار التعديل قد يصدر فجأة إذا اقتضت مصالح الدولة العليا وضرورات المرحلة ذلك.
وإن تم، فمن المرجح أن يكون تعديلًا واسعًا يشمل أكثر من خمس حقائب وزارية، مع تركيز على القطاعات التي أثارت الجدل أو أظهرت ضعفًا في التفاعل مع الملفات الحيوية.
في المحصلة، يبقى سيناريو التعديل الوزاري مفتوحًا على احتمالات متعددة، خاصة في ظل التباين بين ضغط الشارع ورؤية الرئيس. فالمواطنون يطالبون بحلول ملموسة وتغيير في الأداء لا الأسماء فقط، بينما ترى الحكومة أن التقييم يجب أن يُبنى على نتائج لا انفعالات وفي اي لحظة سيكون هناك مؤشرات قد تكشف ملامح القرار المقبل .
