نقابة أصحاب شركات التخليص تطالب بفتح مركز جمرك المدورة

التاج الأخباري – طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة والجهات ذات الاختصاص بفتح معبر المدورة الذي يربط مع السعودية بسبب الخسائر الكبيرة الذي تكبدتها شركات التخليص والقطاعات الخدماتية بالمركز الجمركي إضافة إلى خسارة خطوط الترانزيت عبر هذا المركز.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن الإغلاقات تسببت بخسائر كبيرة، مبيناً أن المركز الجمركي يغذي منطقة معان والمناطق الجنوبية وجميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر إلى السعودية ومن السعودية إلى الأردن.

وأشار إلى أن المركز مغلق تماماً من 2020/3/18 ولغاية الآن، مبيناً أن شركات التخليص في المدورة أنهكت بسبب الإغلاق الطويل وهناك عائلات كثيرة من أبناء محافظات الجنوب تعتاش من هذا المركز وأن شركات التخليص مستعدة للالتزام بكافة وسائل الأمان والشروط الصحية المطلوبة منهم والمطبقة في كافة المراكز الحدودية من عدم الاختلاط والتعاملات الإلكترونية لضمان عدم نقل العدوى لهم.

وأضاف أن طبيعة أعمال شركات التخليص في المراكز الجمركية والحدودية والميناء والمطار والمعابر على مدار 24 ساعة وهناك إرباك على موظفي ومدراء الشركات التنقل من وإلى المراكز لإنجاز البيانات الجمركية واستكمال الإجراءات لدخول ومرور البضائع، مطالبا بإلغاء كافة أشكال الحظر الكلي والجزئي وأن يقتصر الإغلاق على بعض القطاعات التي يمكن أن يكون تجمعات بها فقط وتعويضهم ودعمهم.

وطالب أبو عاقولة الجهات المعنية بإلغاء الحجر المؤسسي لموظفي شركات التخليص في مركز جمرك جابر الذي يشكل عبء كبيرا على شركات التخليص في ظل الأوضاع الاقتصادية والأوضاع والظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها داخل مكاتبهم مكان إقامتهم بسبب الحجر المؤسسي لهم وبين أن اللجنة المكلفة لتنظيم المعابر الحدودية عملت على حماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.

وتابع: “تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية، إضافة إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط وأنه ليس هناك أي اختلاط بين العاملين في مركز جمرك جابر، وجميع المراكز مؤكدا أن موظفي شركات التخليص حريصين كل الحرص على تنفيذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحماية من انتقال فيروس كورونا”.

وأشار أبو عاقولة أن شركات التخليص تمر في ظروف صعبة جدا بسبب انخفاض حجم العمل والتنافسية والرسوم المفروضة عليها من جراء ترخيص الشركات السنوية المطلوبة منهم والأجور والتنقلات والكهرباء والغرامات المرتفعة بسبب تأخر ترخيصها والعمولات البنكية المرتفعة جدا وغيرها من الرسوم المرتفعة، ويجب على المعنيين التدخل لدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات ( منظومة النقل) – (التخليص – النقل) حيث تصل قيمة ترخيص الشركات من 3 آلاف دينار للشركات غيرالعاملة وتصل قيمة ترخيص الشركات السنوية للشركات العاملة 50 ألف دينار .

وطالب أبو عاقولة الجهات المعنية المرتبطة أعمالها بالنافذة الوطنية بعمل تسهيلات أكثر لإنجاز البيانات والإسراع في أنسياب البضائع عبر الأراضي الأردنية أو الصادرة والواردة من وإلى الأردن وتخفيض نسبة المعاينة المتعددة من عدة جهات.

وبين أن الرسوم ما زالت مرتفعة جدا على الشاحنات السورية مطالبا بتخفيضها وإعادة النظر بكافة الرسوم لتشجيع مستثمري الترانزيت للمرور عبر الأراضي الأردنية ولإعادة الخطوط التي فقدناها سابقا.

وشدد أبو عاقولة على إعادة النظر بالرسوم الجمركية على قطع الشاحنات (بطاريات – الإطارات – المستهلكات) وتخفيض نسبة الرسوم المترتبة عليها لكلفها المرتفعة ورسوم استبدال واستحداث اسطول النقل الأردني والرسوم المترتبة على الشاحنات الأردنية التي تفرض عليها وهي محملة بضائع بالمراكز على البيانات.

وطالب أبوعاقولة هيئة الطاقة والثروة المعدنية إعادة النظر باستهداف البضائع بالمراكز الجمركية وفرض رسوم خدمات مما أدى إلى زيادة الكلف عليها من الرسوم التي فرضت من الهيئة وتعطيل وتلف البضائع وكلف المناولة بكافة المراكز.

وطالب أيضاً إدارة المناطق الحرة والتنموية لعمل تسهيلات واهتمام أكثر للمحافظة على المستثمرين في المناطق الحرة والتنموية وتخفيض الكلف التشغيلية عليهم وإزالة كافة التحديات والمعيقات التي تواجههم في أعمالهم وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الأردنية كون أغلبية أعمال المناطق الحرة في الزرقاء وسحاب والاقتصادية والمناطق التنموية هي لغايات الترانزيت الأمر الذي يشجع ويحافظ على الاستثمار في الترانزيت والتخزين وإعادة التصدير عبر وداخل الأراضي الأردنية ولموقع الأردن الاستراتيجي و قرب الدول المجاورة لها والمنافذ الحدودية البرية.