بعد كشف زيف شائعة الحليب الفاسد.. لمصلحة من تضليل الرأي العام والتشكيك بمنتجاتنا !!
التاج الإخباري- خاص
في تأكيد جديد على نهجها القائم على الشفافية والمصداقية، أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، تفاصيل ما تم تداوله مؤخرا بشأن ما عُرف بـ”شائعة” الحليب الفاسد التي أثارت جدلا واسعا عبر عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها عدد من الناشطين، بالإضافة إلى طرحها تحت قبة البرلمان من خلال سؤال نيابي قدمه النائب خميس عطية إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات مشروعة، لصالح من تُثار مثل هذه الشائعات التي تمس بسمعة صناعتنا الوطنية والمواد المستهلكة داخل أسواقنا؟ ومن المستفيد من تضليل الرأي العام وزعزعة ثقة المواطن بمنتجات بلده؟، لتتحول الشائعة إلى سؤال نيابي يتم تقديمه تحت القبة دون البحث والتحقق منه !!.
وهنا ننوه أنه قد علمت “التاج”، من مصادرها أن الكمية التي تم ضبطها من الحليب لاستخدامه بطريقة مخالفة للقواعد الفنية، لم تتجاوز 5 أطنان، مما يثير التساؤلات حول مصدر التشويه وإثارة الرعب بين المستهلكين إثر تلك الإشاعة.
وهنا من واجبنا المهني التأكيد أن الانجرار خلف معلومات غير دقيقة أو مغلوطة دون التحقق من مصدرها لا يخدم إلا أجندات تضر بالاقتصاد الوطني، وتضعف من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة داخليا وخارجيا، وتحيط بالشكوك بمؤساساتنا الحكومية وقضاءنا النزية وأجهزتنا الامنية القديرة.
وهنا نؤكد أهمية أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، أفرادا ومؤسسات واعلام، في التحقق من المعلومات قبل تداولها أو نشرها، خاصة في القضايا التي تمس الأمن الغذائي وصحة المواطن، فالمصداقية في نقل الأخبار، والتحقق من صحتها، ليست فقط واجبا أخلاقيا ومهنيا، بل هي أيضا خط الدفاع الأول عن الوطن ومنتجاته وصورته أمام العالم اقتصاديا وسياحيا.
وقد أوضح مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في تصريح لـ”التاج الإخباري”، أن الحليب المجفف الذي تم ضبطه ليس فاسدا كما أُشيع، بل تم استخدامه بطريقة مخالفة للقواعد الفنية، حيث تم خلطه مع الزيوت المهدرجة في إنتاج الألبان، وهو ما يعد خرقا واضحا للمواصفات المعتمدة.
وأكد مهيدات أن بعض المعامل المحلية للألبان قامت باستخدام مواد أولية مخصصة لأغراض صناعية، كالحليب المجفف والزيوت المهدرجة، في تصنيع منتجات غذائية موجهة للمستهلك، ما قد يسهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، مشددًا على أن هذه الممارسات غير قانونية وتُعرض صحة المستهلك للخطر.
وأشار إلى أن المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تابعت مسار إحدى الشحنات المستوردة من الحليب المجفف، والتي تبين بيعها بشكل غير قانوني إلى معامل ألبان، وقد تم ضبط الكميات المخالفة وتحويل الأطراف المتورطة إلى القضاء، مع استمرار التحقيقات في القضية.
وحرصًا على سرية التحقيق، فضّلت المؤسسة عدم نشر تفاصيل أو أسماء في الوقت الحالي.
ومن جهتها، أكدت المؤسسة التزامها الكامل بحماية صحة وسلامة المواطنين، وأن جميع المنتجات الغذائية تخضع لرقابة وفحوصات دقيقة، داعية وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تسيء لصورة المنتجات الوطنية وتضر بسمعة الاقتصاد الأردني، مطالبة في الوقت ذاته المواطنين بالتبليغ عن أي مخالفات غذائية حفاظًا على المصلحة العامة.
