الأردن يسدل الستار على 8 عقود من الحضور السياسي للجماعة.. حلقة نارية للإعلامية داما الكردي
التاج الإخباري – رصد
تساءلت الإعلامية الأردنية داما الكردي حول ملابسات وآثار إغلاق ملف الإخوان بعد إعلان السلطات الأردنية، في خطوة تاريخية، حظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد 8 عقود من تأسيسها، وذلك خلال تغطية خاصة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، رصدتها “التاج الإخباري”، استضافت فيها الدكتور حامد الفارس، أستاذ العلاقات الدولية في القاهرة، والنائب دينا البشير، رئيسة اللجنة الخارجية في مجلس النواب، وعضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات.
ووجّهت الكردي سؤالها للنائب الذنيبات حول مصير جماعة الإخوان المسلمين بعد تنفيذ القرار، فأجاب بأنه في عام 2020 صدر قرار باعتبار الإخوان المسلمين جمعية غير مشروعة رسمياً، مؤكداً أن قرار المحكمة كان كاشفاً، لأنهم لم يكونوا يمتلكون ترخيصاً.
وأضاف الذنيبات أن وجود الإخوان المسلمين غير قانوني وغير شرعي، وأن وجودهم فعلي لا قانوني، إلا أنهم استمروا في ممارسة نشاطاتهم منذ عام 2020 رغم صدور القرار، وأن الدولة كانت متساهلة في تنفيذ القرار، وأن الخطوة التي تم اتخاذها مؤخراً كان يجب اتخاذها منذ ذلك الوقت.
ووجّهت الكردي سؤالها للنائب البشير حول مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وممارسته للعمل السياسي في مجلس النواب بعد حصوله على عدد كبير من المقاعد في الانتخابات، رغم مقاطعته لها أكثر من مرة.
فأكّدت البشير، بكل شفافية، أن قرار المحكمة في عام 2020 كان كاشفاً، موضحة أنه عند تأسيس الجماعة في عام 1946 لم تقم جمعية الإخوان المسلمين بتصويب أوضاعها، مما أدى إلى أنها لم تكن تمتلك أي غطاء تشريعي أو قانوني لتأسيسها، وبالتالي جاء قرار محكمة التمييز كاشفاً لعدم وجودها بشكل قانوني وضمن الأطر القانونية، وهو ما تحدثت به الحكومة مؤخراً، بأن هذه الجماعة منحلة ولا يوجد لها أي غطاء قانوني.
وأكدت البشير أنه يجب التفريق بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، فالحزب هو ذراع سياسي منظم ومرخّص، وله أسس وضوابط يتبعها، وهي قانون الأحزاب. وفي عام 2022 صحّح الحزب أوضاعه ليبقى على الساحة ويمارس نشاطه ضمن الأطر والقوانين المنصوص عليها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وحول تأثير قرار حل جماعة الإخوان المسلمين على حزب جبهة العمل الإسلامي، أكدت البشير أنه لا تأثير عليه، لأن الحزب منظم ويعمل ضمن الأطر القانونية، مشيرة إلى أنه إذا ثبت بحكم قضائي أي ارتباط بما حدث في الأردن من خلال الخلية الإرهابيةد بأي تنظيم أو أي شخص، سواء كان منتمياً لحزب أو غير ذلك، فسيتم بلا شك محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، سواء كان شخصاً أو جهة أو حزباً.
وبدوره، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور حامد الفارس أنه لا يمكن فصل أي تنظيم للإخوان المسلمين في الدول العربية عن أي تنظيم عالمي، لافتاً إلى أن هناك تمويلاً لتلك الجماعات يصل إلى مختلف محافظ الدول العالمية، بأرقام كبيرة جداً، لتوجيه الدعم اللازم لمن يطلبه.
وأكد أن ذلك ينطبق على الخلية التي تم القبض عليها مؤخراً في الأردن، والتي كانت تستعد لاستلام دعم مالي لاستهداف أماكن حساسة في البلاد.
