مصادر: الأمن يلاحق حسابات تُدار من الخارج تبث إشاعات تثير الفتنة وتُدار بعلاقة مع “إخوان الأردن”
التاج الإخباري – كشفت مصادر أردنية أن الحكومة لم تعد تتبنى السياسات السابقة التي اتبعتها بعض الحكومات والمسؤولين الأمنيين لـ”احتواء أو استرضاء” الحركة الإسلامية، في إشارة إلى جماعة “الإخوان المسلمين” وذراعها السياسية “حزب جبهة العمل الإسلامي”.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، حظر جميع نشاطات جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبار أي نشاط مرتبط بها “مخالفاً لأحكام القانون”، حيث شرعت الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات مداهمة لمقار الجماعة، تخللها مصادرة ممتلكات وأجهزة ووثائق.
وربطت المصادر هذه الإجراءات بموقف الجماعة “الرافض لإدانة مخطط الفوضى” الذي أعلنت عنه الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي، والمتهم فيه 16 شخصاً بحيازة متفجرات وأسلحة والتخطيط لصناعة طائرات مسيّرة، حيث من المتوقع بدء محاكمتهم خلال الأسبوع المقبل.
من جهته، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظوراً، إلى جانب إغلاق جميع مقارها في أنحاء المملكة، بما فيها المقار المشتركة مع جهات أخرى.
وأضافت المصادر أن التحقيقات الجارية شملت فحص وثائق وأجهزة إلكترونية تمت مصادرتها خلال المداهمات، وسط توقعات بمساءلة “جبهة العمل الإسلامي” قانونياً في حال ثبوت أي علاقة تنظيمية تربطها بالجماعة أو بالمخطط المذكور.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية تلاحق كذلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتقد أنها تُدار من الخارج، وتعمل على بث معلومات مغلوطة تثير الفتنة والانقسام، وقد كشفت التحقيقات عن صلات بينها وبين عناصر محسوبة على “الإخوان”، حيث نُفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من تلك العناصر يوم الخميس.
