القانونية النيابية: مع اقتراب موعد تنفيذ قانون عدم حبس المدين.. ماذا أعدت الحكومة لتوضيح بنوده؟

التاج الإخباري – غادة الخولي

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إنه من المفترض تنفيذ قانون عدم حبس المدين اعتبارا من الأول من حزيران القادم، وذلك مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022.

وأكد العماوي في حديثه لـ”التاج الإخباري”، الأحد، أن القانون يحتاج إلى توضيح لبنوده من قِبل الحكومة، وما هي البدائل أو التعديلات التي ستطرحها، لافتاً إلى أن هذه القضية أرهقت عدداً كبيرا من المواطنين والتجار.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يقومون بالمماطلة في السداد، حتى شمل الأمر بعض الأشخاص الذين كانوا يلتزمون بالسداد، حيث امتنعوا عن الدفع بسبب اقتراب موعد تطبيق قانون عدم حبس المدين.

وأفاد العماوي أنه خلال الأسبوع الحالي، سيتم التحقق مما إذا كانت لدى الحكومة وجهة نظر تشريعية حول ما إذا كانت الأحكام السابقة ستبقى سارية على الشيكات الموجودة بحوزة التجار، وذلك بسبب امتناع بعضهم عن الدفع، لمعرفتهم بعدم وجود تنفيذ بالسجن عليهم.

وشدد على أن اقتراب العطلة القضائية سيزيد من تعقيد هذه القضية، موضحا أن بعض القرارات التي يحيطها الغموض تؤثر بشكل كبير على الحقوق المدنية والجزائية.

وبيّن أن الشيك كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد.

وأكد أنه يجب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعتبر كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته “شيكا” إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.

ونوّه العماوي خلال حديثه لـ”التاج” إلى أن هناك معايير دولية تُشجع على العقوبات البديلة، لكن ذلك لا يعني ضياع حقوق الناس.

وشدد على ضرورة توضيح الحكومة للشعب الأردني والتجار، أن الشيك أصبح فاقدا لقيمته الجزائية، إلى أن يتم إصدار تشريع يحمي العمل التجاري القائم على غير الدفع النقدي، منوها إلى أن هناك أشخاصا اشتروا بضائع بمئات الآلاف مقابل شيكات، وهذه الشيكات لن تكون ذات قيمة في حال تنفيذ القانون، خاصة إذا لم يكن للمدين أي عقار أو أملاك يمكن الحجز عليها، ولذلك يجب تعديل القانون التجاري.

ولفت إلى أنه مع دخولنا المئوية الثانية، أصبح من الضروري أن تكون هناك تشريعات مستقرة وواضحة في جميع بنودها واحتمالاتها، وألا يكون هناك غموض في أي قانون، حتى لا يُتاح لأي شخص التلاعب به أمام القضاء، وألا تُفتح للسلطة التنفيذية مجالات للتلاعب في تطبيق النصوص.

وأكد أن هذا القرار سيشمل الغارمات وجميع المدينين، وينتظر من الحكومة تحديد وتوضيح بنوده وبدائله قبل بدء تنفيذه في الأول من حزيران القادم.