قانون ضريبة الأبنية والأراضي تحت المجهر.. دعوات لتأجيل مناقشته ومراجعته
التاج الإخباري- غادة الخولي
أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن ما ورد عن مجلس النواب من نية لتأجيل مناقشة قانون ضريبة الأبنية والأراضي في ظل الظروف الحالية أمرٌ مطلوب، ويتطلب هذا المشروع فتح حوار موسع مع كافة الأطراف داخل المجتمع الأردني للخروج بصيغة توافقية تخدم جميع الجهات.
وأوضح دية في حديثه لـ”التاج الإخباري” أن القانون يحتاج إلى المزيد من الدراسة والمشورة، وأخذ رأي أصحاب الاختصاص، لأنه إذا تبيّن أن هناك زيادة على الرسوم والضرائب على الأبنية والأراضي بعد إقرار القانون، فستكون الحكومة قد أخلّت بتعهداتها أمام الشعب وأمام مجلس النواب في خطاب الثقة وخطاب الموازنة بعدم زيادة أي ضرائب أو فرض أي ضرائب جديدة، وذلك حتى لا يكون هناك أي شيء مبهم أو غير واضح، وأن تكون الأمور مدروسة بصورة صحيحة، كي لا يتفاجأ المواطن أو المستثمر بزيادة في الضرائب على الأبنية أو الأراضي تحت أي بند كان.
ونوّه دية إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، من زيادة في التكاليف والأعباء، لا تمكّنه من تحمّل المزيد، في ظل المنافسة والأجواء التي توفرها دول الجوار لجذب الاستثمارات، لافتا الى أنه يجب على الحكومة، لجلب الاستثمار، أن يكون أي بند للضرائب والرسوم مبنيا على دراسة توافقية ومشاورات من مختلف الآراء.
وأكد أن تأجيل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي مطلبا شعبيا، ويجب مراجعته وعدم التسرع في إقراره، كما يجب فتح حوار موسع بشأنه للخروج بتوصيات تجعله مشروع قانون عصريا وحديثا، يهدف إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين والمستثمرين، وتحقيق العدالة والتنافسية للأردن في جذب الاستثمارات.
ودعا دية مجلس النواب إلى قراءة القوانين والمشاريع المُرسلة إليه من الحكومة جيدا، ومناقشتها بصورة حقيقية موسّعة، من خلال أصحاب الاختصاص، والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، ومناقشة كافة البنود والحيثيات، حتى لا تُضاف أية أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إن كتلة ارادة والوطني الاسلامي يسعيان لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لتوسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون.
وأوضح العماوي ان القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية مرهق للمواطن ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.
وشدد العماوي من خلال منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: “نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها”.
وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
