خبير دستوري لـ “التاج”: قرار المحكمة سيكون الفاصل في تحديد مصير حزب جبهة العمل الإسلامي

خبير دستوري لـ “التاج”: في حال وجود ارتباط بين الأفعال الجرمية والحزب فإن ذلك سيترتب عليه تبعات قانونية غير مباشرة

خبير دستوري لـ “التاج”: قانون الأحزاب السياسية يمنح الهيئة المستقلة للانتخاب الصلاحية لإقامة دعوى قضائية ضد الحزب المخالف

التاج الإخباري – غادة الخولي

أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة تتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وقد ورد ضمن اعترافاتهم أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي جمعية منحلة بحكم القانون، مشيرا إلى أن المحكمة ستصدر قرارا قضائيا بحقهم بإدانتهم بالأفعال المسندة إليهم.

وأضاف نصراوين في حديث مع “التاج الإخباري “، الخميس، أنه في حال أثبتت المحكمة، ضمن إجراءات المحاكمة، وجود ارتباط بين الأفعال الجرمية وحزب جبهة العمل الإسلامي، سواء من خلال العلم أو التنسيق من قبل قادة الحزب، فإن ذلك سيترتب عليه تبعات قانونية غير مباشرة، بالرغم من تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية.

وأوضح أن ثبوت علم أو مشاركة أي من قادة الحزب السياسي في الأنشطة الإرهابية التي يشكل الركن المادي لها موضوع القضية، قد يضعهم ضمن دائرة المسؤولية الجزائية كشركاء في الجرم، استنادا إلى قواعد المساهمة الجرمية المعتمدة قانونا.

وبيّن نصراوين أن قانون الأحزاب السياسية يمنح مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الصلاحية لإقامة دعوى قضائية ضد الحزب المخالف لأحكام الدستور، أو في حال ثبوت تلقيه تمويلا غير قانوني، أو ارتباطه تنظيمياً بجهة خارجية، على أن يصدر بذلك قرار قضائي في دعوى جزائية.

وأشار نصراوين إلى ما ورد في اعترافات المتهمين حول ارتباطهم منذ سنوات بجماعة الإخوان المسلمين، وزياراتهم المتكررة إلى لبنان، ولقائهم بتنظيمات خارجية تلقوا منها أموالاً لتمويل أنشطتهم، معتبرا أن هذه الوقائع، إن ثبتت بحكم قضائي نهائي وكانت مرتبطة بحزب سياسي بعينه، فإنها تشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحزاب وتستوجب حل الحزب وفقا للقانون.

وأضاف أن المادة (36) من قانون الأحزاب تحدد حالات محددة لحل الحزب، من بينها إدانته بجريمة تتعلق بتشكيل تنظيمات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لتنظيمات تكفيرية أو إرهابية أو الترويج لها.

ونوّه نصراوين أن محكمة أمن الدولة ستفصل في هذه الشبهات الجزائية عبر قرارها القضائي، والذي سيكشف تفاصيل الأحداث وأية ارتباطات حزبية أو سياسية للمتهمين، لافتا إلى أنه في حال قررت المحكمة التوسع في التبعات السياسية، فإن القوانين الوطنية تنظم بوضوح إجراءات حل الحزب ومصير أعضائه في البرلمان، بما في ذلك آلية شغل المقاعد النيابية الشاغرة على القوائم العامة والمحلية.