التشريع والرأي ينشر معدل قانون الإعفاء من الأموال العامة

التاج الإخباري – صدر في ديوان التشريع والرأي، اليوم الخميس، مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإعفاء من الأموال العامة لسنة 2021.

ووفقا لمسودة مشروع القانون، فقد تمت إضافة مادة تنص على أنه “لا يجوز الإعفاء من ضريبة أو رسم أو عائد أو ذمة أو دين مستحق أو يستحق للخزينة على شخص طبيعي أو معنوي بذاته”.

واستثت ذات المادة المضافة للقانون الأصلي، من المذكور أعلاه؛ الأشخاص الذين يقومون بإجراء تسويات ومصالحات لدى اللجان المختصة المشكلة بقرار صادر عن مجلس الوزراء والشخص الطبيعي الذي ليس لديه ملاءة مالية ويترتب عليه عائد أو ذمة أو دين مستحق للخزينة من غير ضريبة الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية.