العين القضاة: مطالبات حزب غير مرخص بالعفو العام مخالفة للشرع ولا شفاعة في حدود الله

التاج الإخباري – رصد

علّق العين عمار قضاة على المطالبات المستمرة من قبل حزب غير مرخّص وبعض النواب المحسوبين عليه، بضرورة إصدار قانون عفو عام جديد، معتبرًا أن هذه المطالبات لا تستند إلى أسس قانونية أو شرعية، وإنما تأتي في إطار محاولات شعبوية لكسب تأييد الشارع والظهور بمظهر المدافع عن قضاياه، رغم عدم مرور عام كامل على العفو العام الأخير.

وقال القضاة في تغريدة عبر حسابه على منصة “x”، إن “العفو العام ليس له علاقة بتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية عن الدولة والمواطنين، بل على العكس، يُحمّل الدولة أعباء إضافية”، مضيفًا أن “العفو يُشكّل فرصة للإفلات من العقاب، خصوصًا لمكرري الجرائم، الذين ما يلبثون أن يعودوا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم”.

وأشار إلى أن المنظومة الجنائية في الإسلام لا تعترف بالعفو العام، بل تشترط صفح ولي الدم طوعًا مع ثبوت الدية على الجاني، ولا تقبل الشفاعة في الحدود، مستغربًا في الوقت ذاته أن تأتي مثل هذه المطالبات من حزب يرفع شعارات التمسك بثوابت الدين الإسلامي.

وأوضح القضاة أن “التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، والمتعلقة بالتوسع في العقوبات البديلة، سيكون لها أثر إيجابي وفعّال قريبًا، إذ ستساهم في إخراج آلاف النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل”، مشددًا على أن هذه التعديلات ستعزز من السياسة الجنائية الأردنية، وتُحقق توازنًا اجتماعيًا وعدالة تصالحية بين أطراف الدعوى الجزائية.

وختم القضاة تغريدته بالقول: “دعونا من فكرة اللعب بعواطف المواطنين، وجذبهم نحو تبني أفكار حزبية لأغراض انتخابية”.