خبير قانوني “للتاج” عقوبة تشكيل الخلايا الإرهابية تصل إلى الإعدام

التاج الإخباري – سيلينا العمري

قال الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي الدكتور أشرف الراعي خلال حديث له مع “التاج الإخباري” إن “إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم عن ضبط خلية إرهابية يمثل خطوة مهمة، تؤكد على يقظة الدولة في حماية أمنها الوطني، وعلى كفاءة أجهزتها في التصدي للتهديدات المتطرفة قبل وقوعها”.

وأضاف د. الراعي أن “تشكيل خلية إرهابية يُعد جريمة كبرى تقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، وهي تُعاقب عليها القوانين الأردنية بأشد العقوبات، بما في ذلك الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، بحسب طبيعة الأفعال ونتائجها”.

وأشار الدكتور الراعي إلى أن الرد القانوني على مثل هذه الجرائم يستند إلى منظومة تشريعية متكاملة، أبرزها قانون العقوبات الأردني – رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته؛ حيث تنص المادة 147 على أن “من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم أو تغيير كيان الدولة أو إثارة عصيان مسلح، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة”، كما تنص المادة 148 على أنه “إذا اقترنت المؤامرة بأعمال أدت إلى تنفيذها، يعاقب الفاعل بالإعدام إذا نتج عن الفعل موت، وبالأشغال الشاقة المؤبدة في غير ذلك”.

ولفت إلى أن قانون محكمة أمن الدولة ينص في المادة 3/أ “تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومنها تشكيل خلايا إرهابية أو تنظيمات محظورة”.

كما أن قانون منع الإرهاب – رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته لعام 2014 عرف العمل الإرهابي بأنه فعل يرتكب بقصد الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر، كما تنص المادة 3 على أنه “يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من أنشأ أو نظم أو تولى قيادة تنظيم إرهابي، أو شارك فيه، إذا أدى فعله إلى وفاة إنسان”، فضلا عن أن المادة 4 تنص على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة من قام بتجنيد أو تدريب أو تمويل أشخاص للقيام بعمل إرهابي”.

وختم الدكتور الراعي بالقول: “البيئة القانونية الأردنية متقدمة في تجريم الإرهاب ومرتبطة بإجراءات قضائية استثنائية تحقق الردع العام وتحمي السلم المجتمعي، و إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة وتطبيق النصوص القانونية بحقهم هو دليل على أن أمن الأردن ليس محل تفاوض، وإنما هو أولوية دستورية ومجتمعية”.