خبير قانوني لـ”التاج” :قانون الضريبة الجديد لا يفرض ضرائب مباشرة لكنه يهدد بتحميل المواطن أعباء خفية
التاج الاخباري -خاص
أكد الخبير في القضايا العقارية المحامي محمد مطالقة، أن قانون ضريبة الأبنية والأراضي لا يطرح ضرائب مباشرة جديدة وفق المعلن، كخطوة لتحفيز السوق وتسهيل التملك.
وأوضح تطبيق القانون قد يحمّل المواطن تكاليف غير مباشرة، موضحًا أن تعبير “التحول إلى مستأجر” يُستخدم مجازًا للتعبير عن مخاوف من فقدان السيطرة على العقار في حال التعثر المالي.
وأشار إلى أن التأجير التمويلي، كما جاء في التعديلات، يخلق حالة قانونية “هجينة”، حيث لا تنتقل الملكية فعليًا للمواطن إلا بعد سداد الأقساط بالكامل، ما يجعل فقدان العقار عند أول تعثر مالي أمراً وارداً، في ظل ضعف الضمانات لحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
وأشار إلى أن مشروع القانون تناول بعض الثغرات التي ظهرت في تطبيق قانون الملكية لعام 2019، من خلال محاولة تنظيم إزالة الشيوع وتسهيل إجراءات القسمة، إلا أن التطبيق العملي سيبقى العامل الحاسم في كشف مدى فعالية هذه التعديلات.
كما تحدث مطالقة عن مسألة “القيمة العادلة” للعقارات، مشيرًا إلى أن آلية التقدير تعتمد على خبراء أو لجان مختصة، مما يجعل من المهم أن تكون هناك ضوابط واضحة لضمان الشفافية والحيادية، بالإضافة إلى إتاحة وسائل اعتراض فعّالة للمواطنين.
