خبير اقتصادي لـ”التاج”: العصيان والإضرابات في الأردن “رسائل سلبية” تهدد الاستقرار الاقتصادي

التاج الإخباري – غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنه يجب التفريق بين الاعتصام أو العصيان للعمال من أجل المطالبة بحقوقهم، وبين الاعتصامات أو العصيان الذي يكون نتيجة لأسباب أخرى في ظل أوضاع مستجدة في المنطقة أو الإقليم، سياسية أو اجتماعية أو داخلية.

وأوضح عايش في حديث لـ”التاج الإخباري”، الإثنين، أن الإضراب عن العمل حق مكفول، لكن العصيان هو تجاوز للقوانين وانتقال إلى مرحلة أخرى فيها تهديد للنظام العام والمتطلبات العامة للدولة.

وأضاف أن الظروف الاقتصادية في الأردن حساسة جداً، وربما دخلنا في مرحلة غير مسبوقة في علاقات الأردن مع الولايات المتحدة، ونحن في خضم حرب تجارية اقتصادية فيها أبعاد سياسية وقانونية، ولها تداعيات على النمو الاقتصادي والحركة التجارية والاستثمارات، وأن أي إضرابات في مثل هذه الظروف للمطالبة بأي مطالب يفترض أن تكون ضمن الأطر القانونية.

ونوّه عايش إلى أن العصيان فيه تمرد على الأنظمة والقوانين، وهو رسالة سلبية خطيرة في مثل هذه الظروف، لافتاً إلى أن القرارات الجمركية التي أطلقتها الولايات المتحدة مؤخراً سيكون لها تأثيرها على فرص العمل والأداء الاقتصادي العام وعلى النمو الاقتصادي، وبالتالي ستؤثر في الحصيلة النهائية على أنشطة وأعمال ووظائف ومهن العاملين.

ورجح أن بعض القطاعات والاستثمارات ستتكيف مع تلك القرارات سلبا عبر تقليل رواتب العاملين أو الاستغناء عنهم، لذلك، أي إضراب في هذه الظروف سيكون مبررا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات من قبل أصحاب العمل.

وبين أنه عند الرجوع إلى العشر سنوات الماضية لوجدنا أن الاحتجاجات والإضرابات العمالية تراجعت بشكل كبير، لأن العمال يشعرون أن عائد هذه الاحتجاجات والإضرابات أقل مما يسعون إليه، وردود الفعل الحكومية أو القطاعات الاقتصادية أو رجال الأعمال على هذه الإضرابات تراجعت بشكل ملحوظ، وبالتالي لم يعد يجد العمال في هذه الاحتجاجات استجابة لمواقفهم، رغم أنها أقل من العصيان.

“وذلك كله نتيجة تدهور الأوضاع بعد العدوان على غزة، مما أثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في المنطقة، وبالتالي سيكون القطاع العمالي أكثر حرصا على المطالبة بأي حقوق بشكل قانوني، لأن النتائج المترتبة على ذلك سيكون لها آثار سلبية على تعويض الكثير من الإنتاجية، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وتعطيل القطاعات الحيوية مثل النقل والتعليم والصحة، وتأخير في نقل البضائع، مما يؤثر على الاقتصاد الكلي للبلد بسبب أي إضراب”، وفق عايش.

وأكد أن تكرار الإضراب أو العصيان يؤدي إلى عدم استقرار في البنية الاقتصادية ويقلل من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والإنتاجية على المستوى التكنولوجي والرقمي، مما يؤثر على السياحة، وهي أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والعملات الأجنبية، وعند حدوث أي إضراب أو عصيان سيؤدي إلى شلل في القطاع السياحي والنقل البري والجوي، مما يؤثر على الموازنة العامة بشكل عام.