خبير اقتصادي: تبعات خطيرة على الاستثمارات في الأردن بسبب القرار الجمركي لترامب

التاج الإخباري – غادة الخولي

أوضح الخبير الاقتصادي ونقيب الألبسة الأسبق، منير دية، أن قرار الحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات من الأردن بنسبة 20% بناءً على الادعاء بأن الأردن يفرض رسومًا جمركية تصل إلى 40% على الواردات الأمريكية، هو ادعاء خاطئ.

وأكد دية، في حديث مع التاج الإخباري، الخميس، أن الأردن لا يتقاضى أي رسوم جمركية على البضائع الأمريكية، حيث تُعفى هذه البضائع تمامًا من الرسوم الجمركية، مع فرض بدل خدمات بنسبة 1% وضريبة دخل بنسبة 2%.

وأضاف أن بعض سيارات البنزين المستوردة من السوق الأمريكي إلى السوق الأردني تدفع ضريبة خاصة على السيارات فقط، مشيرا إلى أنه يمكن للأردن فتح نقاش مع الإدارة الأمريكية لتوضيح هذا الوضع.

وأشار دية إلى أن فرض هذه الرسوم الجمركية على البضائع الأردنية يعتبر قرارا غير عادل، خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة بلغ 5 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة من كلا الجانبين.

حيث صدرت الولايات المتحدة إلى الأردن ما يقرب من 1.8 مليار دولار، بينما صدرت الأردن إلى الولايات المتحدة بما يقارب 3 مليار دولار.

ولفت إلى أن الفارق بين الصادرات الأردنية والواردات الأمريكية ضئيل ولا يستدعي فرض رسوم بهذا المقدار.

واستعرض دية العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن هذه القرارات ستكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد الأردني، خاصةً في ظل تعليق المساعدات الأمريكية التي كانت مخصصة للأردن وتقدر بمليار و600 مليون دولار.

وأضاف أنه إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإنها ستؤدي إلى نزوح الاستثمارات من الأردن إلى الأسواق المجاورة، مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر، التي قد تفرض رسوماً جمركية أقل بنسبة 10%.

وأكد ضرورة مراجعة هذا القرار بسرعة قبل موعد تطبيقه المقرر في 9 أبريل الجاري، مشدّداً على أهمية تقديم مذكرة احتجاج من قبل الأردن لتوضيح عدم تقاضي الرسوم الجمركية بهذا القدر.