بتنظيم من الأردن وعدد من الدول العربية.. بني مصطفى تشارك في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة
التاج الإخباري – شاركت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، مساء أمس الأربعاء، على هامش الدورة الـ 69 للّجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك؛ في أعمال الفعالية الجانبية “دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول الخليج”، بتنظيم من الأردن، وبرعاية مشتركة من قبل ممثلي عدد من الدول العربية، بحضور وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة UN-Women والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي.
وخلال كلمتها الإفتتاحية، أكدّت بني مصطفى على أنّه استجابةً لرؤية التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، فقد أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الإقتصادي، وقد تضمنت في برنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025 عدداً من المبادرات الإستراتيجية لتمكين المرأة.
وأشارت إلى أنّ من بين الأولويات التي تضمنتها إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحقيق عدد من المكاسب التشريعية، والمتاجر الإلكترونية، وتوفير الحافلات للعاملات في قطاعي الزراعة والصناعة للنساء، والقروض الميسرة، التي إستفادت منها 467 إمرأة، وأسهمت في توفير أكثر من 700 فرصة عمل منذ بداية عام 2023.
كما تناولت الإنجازات التي تحققت على صعيد السياسات، من خلال مبادرتي المؤشر الوطني المركب الذي يتضمن بيانات وطنية لقياس المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة.
وتطرقت إلى أن الإستثمار في هذه السياسات أدّت إلى زيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة، وخفض معدلات البطالة؛ كما إرتفع ترتيب الأردن على عدد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
كما استعرضت دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مشروع الواحة “oasis”، وهو برنامج تدريب مدفوع الأجر للنساء الأردنيات واللاجئات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحويل النساء من معتمدات على المعونة إلى سيدات أعمال وفاعلات في سوق العمل.
وقد استفاد من هذا المشروع أكثر من 90,000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي كلمتها خلال الفعالية، شددت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحّوث على أهمية معالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرة إلى التكلفة الاقتصادية الكبيرة المترتبة على غياب المرأة عن القوى العاملة، “على مدار عقود، استثمرت الدول العربية بشكل استثنائي في تعليم المرأة—فصول دراسية زاخرة بالوعد، وتخرّج متوّج بالأمل، وشهادات تُنال بالمثابرة، ومع ذلك، فإن سوق العمل يروي قصة مختلفة.
فعلى الرغم من الإنجازات الأكاديمية غير المسبوقة، ما تزال أعداد كبيرة من النساء غائبات عن سوق العمل، وإمكاناتهن غير مستغلة، وطموحاتهن مهمّشة، والثمن هو خسارة هائلة تصل إلى 575 مليار دولار سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها. هذه ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، وإن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد ملحق للتقدّم؛ بل هو المحرّك الذي يدفعه.
وتناولت الجلسة، إستعراضاً لعدد من التجارب والدروس المستفادة من الدول العربية، تحدثت فيها كلاً من وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية ليلى النجار ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية أسماء الجابري، ورئيسة المجلس القومي للمرأة المصري المستشارة أمال عمار، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام الإماراتية نورة السويدي، والمديرة العامة لتمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتورة هنادي الحكير.
ويذكر أن التركيز الرئيسي للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة سينصب على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وسيشمل الإستعراض تقييمًا للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل، وترأس الدورة التاسعة والستون للجنة وضع المرأة هذا العام المملكة العربية السعودية.
