عريفج التهجير القصري يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية

التاج الإخباري –  ذكر المحامي والسياسي هيثم عريفج ان التهجير القصري بعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

حيث قال :
القانون الدولي، يعتبر التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لعدة مواد واتفاقيات دولية، منها:

1. اتفاقية جنيف الرابعة (1949) – المادة 49:

تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان ذلك لأسباب أمنية حتمية.

2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):

المادة 7(1)(d): تصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابه كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين.

المادة 8(2)(a)(vii) و 8(2)(b)(viii): تصنف الترحيل أو النقل غير القانوني كجريمة حرب.

3. القانون الدولي (كما هو موثق في دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر):

يؤكد أن التهجير القسري محظور ما لم يكن ضرورياً لأسباب عسكرية حتمية أو لحماية المدنيين.

بناءً على هذه القوانين، يمكن محاسبة المسؤولين عن