خبير اقتصادي للتاج : وقف المساعدات الأمريكية قد يرفع الدين العام ويؤثر على مشاريع تنموية

خبير اقتصادي للتاج : هناك بدائل مطروحة للدعم الامريكي منها إعادة هيكلة النفقات والاستفادة من الاتفاقيات الأوروبي

التاج الإخباري – سيلينا العمري

أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الاقتصاد الأردني تمكن من استيعاب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى تحسن معدلات النمو خلال العام 2024 رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح عايش أن معدلات النمو الاقتصادي للعام 2024 سجلت ارتفاعًا تدريجيًا، حيث بلغ النمو في الربع الأول 2%، ثم ارتفع إلى 2.4% في الربع الثاني، و2.6% في الربع الثالث، فيما تشير التوقعات إلى أن المعدل السنوي سيستقر بين 2.2% و2.4% وفقًا لبيانات الموازنة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني واجه تحديات متعددة، أبرزها تراجع الإيرادات السياحية بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض أعداد السياح بنسبة 3.9%، إلا أن التعافي الاقتصادي استمر بفضل استقرار الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تحسن الصادرات الأردنية بعد مرحلة من التراجع خلال النصف الأول من العام.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح عايش أن قرار الولايات المتحدة تجميد مساعداتها لمدة ثلاثة أشهر يثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي للأردن، خاصة أن المساعدات السنوية المقدمة لدعم الموازنة تبلغ نحو 835 إلى 850 مليون دولار. وأكد أن وقف هذه المساعدات أو تخفيضها سيؤثر على عجز الموازنة، مما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الديون أو تقليل النفقات، لا سيما الرأسمالية منها، وهو ما شهدناه خلال عامي 2023 و2024 في ظل تداعيات الحرب على غزة.

وأضاف أن الأردن يعتمد على مذكرة التفاهم الأردنية-الأمريكية 2023-2029، التي تضمن مساعدات سنوية بقيمة 1.15 مليار دولار، وبإجمالي 10.15 مليار دولار خلال الفترة، مرجحًا أن تبقى هذه المساعدات ضمن الاتفاقات الموقعة، أو أن تعود إلى المستويات التي حددتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي بلغت 1.25 مليار دولار سنويًا.

وبحسب عايش، فإن وقف المساعدات الأمريكية قد يؤثر على مشاريع تنموية تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبيئة وتمكين المرأة والشباب، كما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام وزيادة الأعباء المالية المترتبة عليه. إلا أنه أكد أن هناك بدائل ممكنة، أبرزها إعادة هيكلة النفقات العامة، ودمج بعض المؤسسات المستقلة، ما قد يوفر نحو مليار دولار سنويًا، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الاتفاقية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، التي توفر استثمارات ومساعدات للأردن بقيمة 3 مليارات يورو خلال 2025-2027.

وختم عايش بأن الاقتصاد الأردني، رغم التحديات، قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، لكنه بحاجة إلى خطط اقتصادية أكثر مرونة، وبرامج تنموية مستدامة تقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، معتبراً أن “عدم اليقين بات السمة الأبرز في المشهد الاقتصادي العالمي، مما يتطلب سياسات استباقية قادرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية”.