بعد تجميدها من ترامب.. ما مصير مذكرة التفاهم بين أمريكا والأردن بشأن المساعدات حتى 2029؟

التاج الإخباري- خاص
أوضح المحامي والخبير القانوني الدكتور يزن دخل الله حدادين أن مذكرة التفاهم (MOU) بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن، التي تم توقيعها في عام 2022، لا تعد اتفاقية قانونية ملزمة مثل العقود القانونية الرسمية، فهي تُستخدم للتعبير عن نية الأطراف في التعاون أو العمل معًا، ولكنها لا تفرض التزامات قانونية قسرية.
وأشار حدادين في حديث لـ”التاج الإخباري “، السبت، إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين تتسم بالمرونة، حيث تحدد المبادئ العامة للتعاون ولكن لا تفرض شروطا قانونية دقيقة، وبالتالي لا تُعتبر أساسا للرفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في حال عدم تنفيذ البنود.
وفي حال وجود نزاع، يتم عادةً معالجة الأمور عبر القنوات الدبلوماسية أو التفاوض المباشر بين الحكومات، وفق قوله.
وأضاف حدادين أنه في حال كانت مذكرة التفاهم تتضمن شروطا ملزمة قانونيا، قد يكون من الممكن اللجوء إلى محكمة دولية للطعن في عدم تنفيذ الالتزامات، مبينا أنه في حالة هذه المذكرة تحديدا، نظراً لطابعها غير الملزم، من غير المحتمل أن يكون للأردن حق قانوني مباشر في مقاضاة الولايات المتحدة.
ونوّه أنه إذا كان الهدف هو ضمان حقوق ملزمة وقابلة للتنفيذ، فإن الاتفاقية القانونية هي الأنسب، أما إذا كان الهدف هو تحديد أسس التعاون بشكل غير ملزم، فإن مذكرة التفاهم تكون كافية.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأردن وأمريكا في عام 2022 تمتد من 2023 إلى 2029، وتبلغ قيمتها 10.15 مليار دولار أمريكي، وتعد الأطول والأضخم من حيث المدة الزمنية والقيمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتعكس هذه المذكرة قيمة التعاون الاستراتيجي بين الطرفين وتضع أساسًا للتعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية في السنوات المقبلة.