النطق بالحكم على مدير اختلس مبلغاً ضخماً بالٱلاف من أموال الأيتام

التاج الاخباري- أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة جزاء عمان، القاضي بسجن مدير مالي وإداري في جمعية خيرية تُعنى برعاية الأيتام لمدة 7 سنوات مع الرسوم، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 66,103 دنانير، وهو المبلغ الذي ثبت قيامه باختلاسه من أموال الجمعية.

وكان المتهم يتولى مسؤولية إدارة السجلات المالية وسندات القبض، إضافة إلى الإشراف على كافة المعاملات المالية والإدارية، وكشوفات مخصصات الأيتام الشهرية، حيث كان يُصرف لكل يتيم 25 ديناراً من أموال الجمعية.

وعندما طُلِب منه تسليم كشوفات الأيتام وسندات القبض، تهرب المتهم ولم يُسلِّمها، كما لم يُجرِ تسليم المكتب بشكل رسمي عند مغادرته العمل.

وبعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الجمعية، تبيَّن وجود مخالفات وتجاوزات مالية كبيرة، حيث اختفت كشوفات مخصصات الأيتام، وتبيَّن أن جميع الملفات الإلكترونية قد تم حذفها.

واستولى المتهم على كفالات الأيتام وحوّلها لحسابه الشخصي، في حين كان يدرج أسماء الأيتام في الكشوفات على أنهم استلموا مستحقاتهم. بلغت قيمة الكفالات التي اختلسها نحو 36 ألف دينار.

ولم يقم بتسليم كامل المبالغ التي استلمها من الجمعية للمصاريف النثرية والمساعدات النقدية، حيث وُجد عجز مالي يتراوح بين 20-22 ألف دينار، بالإضافة إلى ألفي دينار من السلف النثرية.

واختلس المتهم غالبية قيمة فواتير الكهرباء، وأخفاها عن ملفات الجمعية.

وأكد عدد من أولياء أمور الأيتام أنهم لم يتسلموا مخصصاتهم الشهرية، حيث كان المتهم يحتفظ بالمبالغ لنفسه. وفي بعض الأشهر، كان يدعي أن المتبرعين لم يُسدّدوا المبالغ.

كما ثبت قيام المتهم بالاستيلاء على مبالغ من متبرعين، من بينها 4000 دينار خصصت لتوزيعها على 100 أسرة، إضافة إلى مبلغ 5040 ديناراً أُخذت لحسابه الشخصي.

وأدانت المحكمة المتهم بجناية استثمار الوظيفة، وجنحة إساءة الأمانة، ومخالفة قانون الجمعيات.

وقضت بجمع العقوبات لتصبح السجن بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات مع الرسوم، بالإضافة إلى تغريمه قيمة المبلغ المختلس (66,103 دنانير) وتحميله النفقات القضائية والإدارية، فيما أيدت محكمة التمييز الحكم ليصبح واجب التنفيذ. (وكالات)