تخزين في ساحات خارجية والصالح مع التالف ولا لجان للجرد.. ماذا يحدث في المستودعات الحكومية؟

التاج الإخباري – رصد

أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، والذي اطلعت عليه “التاج الإخباري”، وجود عدة ملاحظات على المستودعات الحكومية، وتاليًا أبرزها:

1. عدم الالتزام بتسجيل وترحيل مستندات الإدخالات والإخراجات أولاً بأول على سجلات اللوازم وعدم مسك وتنظيم سجلات اللوازم وقيد حركة صرف وتسليم اللوازم أصوليًا، خلافًا لأحكام المواد (12)، (14)، (15)، (16) من الملحق رقم (2) للرقابة على المستودعات واللوازم الملحق بنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته، وذلك في (72) جهة خاضعة للرقابة.
2. عدم استخدام الأنظمة المحوسبة وتفعيل نظام إدارة المخزون العام للمستودعات خلافًا لكتاب رئيس الوزراء رقم (33576/1/3/20) تاريخ 8/12/2018 المتضمن وقف العمل اليدوي بنهاية عام 2019، وذلك في (7) جهات خاضعة للرقابة.
3. عدم اتباع القواعد العامة لتنظيم المستودعات المنصوص عليها في المادة (5) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2022، وعدم تأمين أنظمة السلامة العامة وأجهزة إطفاء الحريق داخل المستودعات، وذلك في (14) جهة خاضعة للرقابة.
4. عدم تكليف مأمور المستودع أو الموظفين المعنيين بمهامهم رسميًا لتحديد المسؤولية والحفاظ على موجودات المستودع، خلافًا لأحكام المادة (1/2) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات والرقابة على المخزون لسنة 2022، وعدم إجراء تسليم واستلام بين مأمور المستودع الحالي والسابق، وعدم استلام اللوازم الطبية من قبل شخص مؤهل، خلافًا لأحكام المادة (1/26) من ملحق رقم (2) للرقابة على اللوازم والمستودعات الملحق بنظام المشتريات رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته، وذلك في (23) جهة خاضعة للرقابة.
5. تخزين أنواع اللوازم في الساحات الخارجية للمستودعات مما يعرضها للتلف وعدم توفير البيئة المناسبة لها، وتخزين لوازم تالفة مع لوازم صالحة، خلافًا لأحكام المواد (6/1/5)، (8/1/7) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لعام 2022، وذلك في (8) جهات خاضعة للرقابة.
6. الاحتفاظ بلوازم غير صالحة للاستعمال وفائضة عن الحاجة وغير منظمة في المستودعات، وعدم مراعاة الأولوية عند الصرف من حيث انتهاء الصلاحية، ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وعدم رفع تقارير للإدارة العامة خلافًا لأحكام المواد (26/ب 1/9، 10) من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات، وذلك في (25) جهة خاضعة للرقابة.
7. عدم تشكيل لجنة للجرد والتفتيش على المستودعات والتأكد من القيود وعمليات الإدخال والإخراج والأرصدة وتقييم قيمة اللوازم، خلافًا لأحكام المادة (28) من الملحق رقم (2)، وذلك في (15) جهة خاضعة للرقابة.