شركات التأمين تطالب بزيادة التأمين الإلزامي 50 دينارا في ظل رواتب فلكية لمدرائهم.. إليكم الأرقام
التاج الاخباري- خاص
طالبت اتحاد شركات التأمين مؤخراً بزيادة قدرها 50 ديناراً على التأمين الإلزامي، مبررين ذلك بأنه ضرورة لضمان استمرارية الشركات ومنع انهيارها في ظل أزمة مالية تلوح في الأفق قد تؤدي إلى خروج عدد كبير منها من السوق.
لكن تحقيقاً أجرته “التاج الإخباري” كشف أن الخسائر التي تعاني منها شركات التأمين قد تعود بشكل كبير إلى الرواتب المرتفعة للقيادات التنفيذية ومديري تلك الشركات، والتي تفوق في بعض الأحيان أرباحها السنوية.
ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها “التاج”، يتقاضى الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات راتباً سنوياً يتجاوز نصف مليون دينار، حيث يبلغ إجمالي دخله السنوي 549,740 ديناراً، بما يشمل الرواتب والمزايا مثل بدل الإجازات والسفر، وفي المقابل، تبلغ الرواتب السنوية لموظفي الشركة نفسها 1,420,705 دينار.
وفي شركة أخرى، وصلت رواتب الموظفين إلى 1,071,214 دينار، بينما يتقاضى رئيسها التنفيذي راتباً سنوياً يصل إلى 352,484 دينار، وتستمر هذه الفجوة الكبيرة والارتفاع الفلكي لرواتب المدراء ورؤساء التنفيذ للشركات والموظفين في العديد من شركات التأمين أخرى، وحصلت “التاج” على معلومات تفيد بتلك الأرقام .
في ظل تلك الأزمة، يرى الكثيرون أن المنطق يقتضي تخفيض رواتب القيادات التنفيذية والمدراء المبالغ فيها كحل أولي لإنقاذ الشركات، بدلاً من تحميل المواطن أعباء إضافية من خلال زيادة كلفة التأمين الإلزامي.
حيث تأتي هذه المطالبات في وقت يعاني فيه المواطنون من تدني مستوى الرواتب وارتفاع معدلات البطالة والفقر، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لسياسات الشركات وأولوياتها.
ويُنتظر أن تثير هذه التطورات مزيداً من النقاش في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول الدور المطلوب من شركات التأمين لضمان استدامتها دون إثقال كاهل المواطن.
