اطباء الأسنان يشتكون من تجاوزات النقيب.. “مخالفة للقانون مع سبق الاصرار”
التاج الإخباري – خاص
توجه عدد من أطباء الأسنان، اليوم السبت، بتقديم شكوى إلى وزير الصحة د. فراس الهواري، ضد نقيب ومجلس نقابة اطباء الأسنان؛ وذلك لتجاوزهم قانون النقابة .
وأوضح الاطباء في الشكوى التي وصلت “التاج الإخباري” نسخة منها، أن نقيب ومجلس نقابة اطباء الأسنان قاموا بعقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لتعديل نظام تقاعد أطباء الأسنان بطريقة مخالفة للقانون .
وفي التفاصيل، بينوا أن نقيب اطباء الأسنان وجه دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي “الاستثنائي” بتاريخ 2024/11/20، والذي تم عقده أمس الجمعة الموافق 2024/12/13 .
“افتتح النقيب الجلسة في تمام الساعة 10 صباحاً والتي اعترض عدد من الحضور على قانونيتها، ولكن النقيب لم يأخذ باعتراضهم قائلاً “من يعتقد ان الجلسة غير قانونية فليذهب الى المحكمة”، مُستكملاً الجلسة وذهب الى التصويت على التعديلات مباشرة دون اعطاء اي فرصة لمناقشة التعديلات قبل التصويت عليها”، وفق شكوى اطباء الاسنان التي اطلعت عليها “التاج”.
وطالبوا وزير الصحة باتخاذ تعليمات من اجل الغاء كل ما نتج عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي بالاضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق في ممارسات النقيب “المخالفة للقانون مع سبق الاصرار” .
وفي توضيح وشرح المخالفات التي تم ارتكابها:
- اعتمدت دعوة الهيئة العامة على كشف الهيئة العامة الذي تم اعداده بتاريخ 31/3/2024 علما بأن تاريخ الاجتماع في 13/12/2024 ، مخالفا بذلك نص المادة 28/أ من القانون التي اوجبت ان يكون عضو الهيئة العامة مسددا للالتزاماته المالية قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل.
- لم يلتزم بنص المادة 28/د الخاصة باجتماع الهيئة العامة غير العادي والتي اوجبت اعداد ملاحق للجدول لتحديد من هم اعضاء الهيئة العامة.
- بالتأكيد فان عددا من اطباء الأسنان الواردة اسماءهم في كشف الهيئة العامة الذي تم اعداده بتاريخ31/3/2024 لم يسددوا التزاماتهم المالية حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية وبالتالي مضى عليه اكثر من ستة اشهر واصبح بحكم مجمد العضوية لو قام المجلس بواجبه لتطبيق القانون ، لاصبحوا خارج كشف الهيئة العامة.
- بالمقابل هناك العديد من اطباء الأسنان قاموا بتسديد التزاماتهم المالية بعد تاريخ 31/3/2024 وحتى تاريخ 31/12/2024 وبالتالي من المفروض ان يكونوا اعضاء في الهيئة العامة.
- ومع ذلك ذهب للتصويت على التعديلات ودون السماح للهيئة العامة بمناقشة العديلات.
- نشير ايضا ان النقيب ذاته قد قام بدعوة سابقة لهيئة عامة غير عادية في عام 2019 والتزم بالقانون واعد كشف هيئة عامة للمسددين لنهاية شهر 11/2019 مما يؤكد عدم قانونية هذا الاجتماع.
