الطراونة: الفقر والبطالة مآسي يومية في حياة الأردنيين.. وآخر زيادة للرواتب قبل 15 عاماً

التاج الإخباري – خاص

أكد النائب إبراهيم الطراونة، خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أنه كان يجب على الحكومة أن تجلس مع الأحزاب السياسية لمناقشة بيانها الوزاري قبل عرضه على المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس مدى جدية الدولة في تحديث المنظومة السياسية والحزبية.

وقال الطراونة في مداخلته تحت قبة البرلمان، “إذا كنا نسعى فعليًا لتطوير العمل السياسي والحزبي، كان يجب على الحكومة إشراك الأحزاب في الحوار حول البيان الوزاري لضمان تمثيل حقيقي لمختلف وجهات النظر وتعزيز الثقة في العملية السياسية”.

وأضاف الطراونة أن تحديث المنظومة السياسية يتطلب خطوات عملية تتجاوز الإطار النظري، داعيًا الحكومة إلى تبني نهج تشاركي مع الأحزاب والقوى السياسية في القضايا الوطنية الكبرى.

ولفت الى أن البيان الوزاري مليء بالطموحات الكبيرة، لكنه كالعديد من البيانات التي سبقتها يفتقر إلى ما يطمئن من أن تلك الطموحات ستتحقق على أرض الواقع ويفقتر لجدول زمني محدد ودقيقق، مضيفاً أن خزائن الشعب شبعت من الوعود التي تطلق ثم تضيع في متاهات البيروقراطية واعتذار الإمكانيات المحدودة.

وتساءل الطراونة عن كيفية تمويل الحكومة لمشاريعها في ظل المديونية العالية، وهل تعد زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لتلبية تطلعات المواطنين؟.

وأشار إلى أن آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عامًا، والجميع الآن يترقب زيادة على الرواتب.

“إن الفقر والبطالة باتا مآسي يومية في حياة الأردنيين، فهل دعم 250 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة كافية لإحداث فرق في أزمة البطالة؟ هل زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لإحداث فرق في أزمة الفقر؟ وماذا عن أبناء القطاع العام من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي العاملين المؤسسات الحكومية، الذين يترقبون زيادة في الرواتب منذ آخر زيادة شهدتها رواتبهم قبل أكثر من نحو 15 عاما؟؟”، وذلك خلال التساؤلات التي طرحها الطراونة خلال الجلسة.

وفي ذات السياق أضاف أن البيان تحدث عن التحديث السياسي ولم نر تحديثا في الممارسة،فالحكومة تشكلت دون تشاور جاد ومؤسسي مع الأحزاب، التي نالت ثقة الناخب الاردني، معاتباً، تزوير حزبين دون أن تكون الحزبية منطلقاً لاختيارهم

ووجه رسالةً الى رئيس الوزراء حول موضوع الثقة، قال خلالها :

“الثقة يا دولة الرئيس – عبر الرئاسة – لا تقاس بعدد المانحين، إن الثقة الحقيقية التي نحن حكومة ونوابا بأمس الحاجة إليها هي ثقة الشعب الأردني، وأقرب الطرق إلى كسبها هو طريق الدستور، فعلى السلطات الالتزام بحدود العلاقة التي رسمها الدستور، دون مناكفة أو تبعية أو هيمنة، بل تعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن، تعاون لا يكون بالمساومة على المبادئ والحقوق، بل بالمصارحة والشفافية والحوار.”