البنك الدولي: يرجح كورونا زادت الفقر بين الأردنيين بنسبة 38%
التاج الإخباري – أكد البنك الدولي أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى زيادة معدلات الفقر بنحو 38 نقطة مئوية في صفوف الأردنيين، و18 نقطة بين اللاجئين السوريين، وفق تقديراته.
وقال البنك الدولي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضاعفت من مستويات الفقر في صفوف اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في عام 2020، وفق دراسة جديدة اشترك في إعدادها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك حوالي 4.4 ملايين شخص في المجتمعات المضيفة وما يقرب من مليون لاجئ سوري و180 ألف عراقي من النازحين داخلياً وقعوا في الآونة الأخيرة بالفقر منذ بداية الأزمة. وقد تضرَّرت بشكل خاص الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمية، والتي تعاني من قلة الموارد وعبء الديون الكثيرة.
وتقدّم الدراسة الجديدة الصادرة بعنوان “اشتداد المحن – تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان”، نماذج تحاكي المدى الذي وصلت إليه أوضاع اللاجئين السوريين ومضيفيهم تحت خطوط الفقر الدولية والوطنية.
وتهدف الدراسة إلى المساعدة في توفير معلومات أفضل لخطط استجابة الحكومات والوكالات الدولية وغيرها من الجهات في مواجهة جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيمن غرايبة: “تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ. فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة. ولقد خلَّفت أزمة جائحة كورونا آثاراً سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم. إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال. ويجب أن نساعد الفئات الأكثر احتياجاً على الحد من تلك الآثار الفادحة. ويتطلب هذا الأمر توفير مساعدات إنسانية فورية، وكذلك دعم البلدان المضيفة. ولا شك في أن إدراج اللاجئين في الاستفادة من الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم كان مفيداً خلال الأزمة، ومن الضروري الاستمرار في هذا المسار”.
بدوره، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: “لقد أثَّرت الأزمات المُضاعَفة التي تشهدها بلدان منطقة المشرق تأثيراً شديداً على الفئات الأكثر احتياجاً، من اللاجئين والمضيفين على حد سواءـ وتسببت في انتكاسةٍ لما تحقَّق من مكاسب على صعيد رأس المال البشري على مدى العقد المنصرم. وعلاوةً على المساعدات الصحية الطارئة، تبرز الحاجة إلى اتباع نهج متكامل يجمع بين الحكومات والمانحين الدوليين وغيرهم من الجهات المحلية المعنية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة ومساعدة من هم أشد تضرراً للتغلُّب على آثار الأزمة”.
وتقول الدراسة المشتركة إن شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية قد لعبت دوراً مهماً في مساعدة الكثير من المتضررين على اجتياز بعض آثار الصدمة. وكذلك، ساعد أيضا قيام مفوضية اللاجئين ومؤسسات العمل الإنساني الأخرى بتوسيع نطاق برامج المساعدات النقدية في تقديم تحويلات نقدية إلى اللاجئين وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجاً خلال الجائحة. بيد أنه من الضروري أن تتلقى هذه البرامج دعماً من المجتمع الدولي حتى يتسنَّى توسيع نطاقها وتعزيزها.
ومع جمع المزيد من البيانات من مختلف المسوح الهاتفية وتحديث توقعات الاقتصاد الكلي في البلدان، وإجراء مسح أشمل لبرامج المساعدات، سيتم تعديل النتائج الواردة في هذه الدراسة في إطار المرحلة الثانية لهذا التعاون بين البنك الدولي ومفوضية اللاجئين.
