راصد: الحكومة عينت 12 شخصا في مناصب قيادية عليا خلال قانون الدفاع
التاج الإخباري – أطلق راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عامين من عمرها وثلاثة أشهر على العمل بقانون الدفاع شمل الفترة منذ تولي الحكومة سلطاتها الدستورية في 14/6/2018 ولغاية 14/6/2020، حيث تضمن التقرير تتبعاً للالتزامات الحكومية خلال عامين ومدى تنفيذها وتم تقسيم درجات تحقق الالتزامات الى تحقق بشكل كامل، جاري تنفيذه ولم يبدأ، كما تضمن التقرير حصراً لقرارات مجلس الوزراء خلال عامين وتصنيفها الى محاور، إضافة لحصر أوامر الدفاع وقرارات الحكومة خلال جائحة كورونا ويقدم التقرير أيضاً تعداداً كمياً لسفر رئيس الوزراء والوزراء خلال عامين بالاستناد إلى الجريدة الرسمية كمرجعاً للمعلومات، وحصر التعيينات الحكومية في الوظائف القيادية العليا خلال عامين، المنصات والتطبيقات الالكترونية التي اطلقتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، اللجان التي شكلها مجلس الوزراء خلال عامين إضافة لتتبع أداء الحكومة في إدارة صندوق همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير ومدى امتثالها لأوامر الدفاع.
أظهرت نتائج التقرير أن الحكومة التزمت ب 434 التزاماً خلال عامين، 213 منها التزمت بهم في خطة النهضة 2019-2020، 88 التزام التزم بها رئيس الوزراء خلال تصريحات ومقابلات اعلامية ولقاءات نيابية ونقابية و133 التزاماً وردوا في خطة أولويات الحكومة 2020-2021، وبالنظر الى نسب تحقق الالتزامات خلال عامين بين التقرير أن 20% من مجموع الالتزامات تحقق بشكل كامل و58% جاري تنفيذه و22% من الالتزامات لم يبدأ تنفيذها، وبين التقرير أنه وبالنظر لالتزامات الحكومة التي صدرت قبل إطلاق خطة اولويات الحكومة 2020-2021 والبالغ عددها 301 إلتزام تظهر النتائج أن 25% منها تحقق بشكل كامل و66% جاري تنفيذه و9% منها لم يبدأ العمل به بعد مرور عامين، وبين التقرير أن 15% من التزامات خطة اولويات الحكومة 2020-2021 هي التزامات بدأ العمل بها وبعضها مكتمل قبل إطلاق الخطة وتساءل التقرير عن الغاية من وضع هذه الالتزامات في الخطة رغم بدء تنفيذها بشكل سابق للخطة.
وفيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء خلال عامين أكد التقرير عدم وجود مرجعية حكومية واحدة تضم كافة قرارات مجلس الوزراء حيث استند فريق التقرير للقرارات المنشورة على موقع الحكومة الالكترونية والصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على موقع فيسبوك وبين التقرير أن الحكومة أصدرت خلال عامين 694 قراراً كانت الحصة الأكبر منها للقرارات ذات الطابع التشريعي والتي بلغت نسبتها 31% من مجموع القرارات تلاه قرارات المحور الإداري بنسبة 29% وكانت أقل المحاور نصيباً من القرارات محور أداء القطاع العام ومحور الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد بنسبة 1% لكل منهما، كما تتبع التقرير القرارات التي أصدرتها الوزارات والمؤسسات الرسمية في ظل تفعيل قانون الدفاع والتي بلغ مجموعها 409 قرار.
وأورد التقرير تحليلاً لأوامر الدفاع التي أصدرها رئيس الوزراء للتعامل مع ازمة جائحة كورونا والتي بلغ عددها 14 أمر دفاع تضمنت 182 قرارا وإجراء و7بلاغات و4 تعليمات ولدى تحليل محتوى اوامر الدفاع لمحاور بين التقرير أن محور الحماية الاجتماعية ومحور تنظيم سوق العمل هما المحوران الأعلى نسبة من محاور أوامر الدفاع بنسبة 18% لكل منهما وبين التقرير أن 8% من بنود أوامر الدفاع كانت عبارة عن عقوبات و9% منها عملت على إيقاف وتعطيل تشريعات معمول بها.(راصد)
