الشرفات: الحكومة غير ملزمة دستورياً بالاستقالة ولا مخالفة ببقائها

التاج الإخباري – خاص

أكد العين السابق الدكتور طلال الشرفات أن الحكومة غير ملزمة دستورياً بالإستقالة الا اذا رأى جلالة الملك تكليف حكومة أخرى، وأن القول بوجود مخالفات دستورية بعدم استقالة الحكومة يخالف منطق الدستور ومضامين أحكامه ولا يقبل الإجتهاد.

وقال الشرفات رداً على سؤال للتاج الإخباري، أن الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور نصت على انه: الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وهذا يعني ان وجوب الإستقالة مشروط بإن يجري الحل قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر مجلس النواب والبالغة اربع سنوات شمسية، وهو ما لم يحدث من الناحية الفعلية؛ إذ صدرت الأرادة الملكية السامية بحل المجلس في 23/7/2024 وضمن الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس.

وأوضح الشرفات ان النتائج النهاية نُشرت في الجريدة الرسمية يوم الأثنين 16/11/2020 مما يعني معه ان السنوات الشمسية الأربع لعمر المجلس تبدأ من ذلك التاريخ وتنتهي في 15/11/2024 ، وبما ان المشرع الدستوري قد استثنى الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس، ويتم إحتساب المدة هنا بالأشهر وليس بالأيام؛ فإن تلك الأشهر الأربعة المستثناة من الزام الحكومة بالإستقالة تبدأ في 15/7/2024، وبما ان حل المجلس قد تم بعد هذا التاريخ بثمانية أيام فتكون الحكومة بذلك غير ملزمة بالإستقالة الا اذا رأى الملك خلاف ذلك وفقاً لصلاحياته الدستورية التي تمكنه من تكليف رئيس جديد او ذات الرئيس السابق بتشكيل الحكومة بأي وقت.

وبيّن الدكتور الشرفات ان تفسير الفقرة 2 من المادة 74 من الدستور واضح ولا لبس مما يعني معه ان اي تفسير آخر يخالف احكام الدستور جملة وتفصيلاً.