لأول مرة في الأردن وقبل بدء الانتخابات.. هيئة الإعلام على موعد مع إجراءات صارمة (تفاصيل)
هيئة الإعلام.. مشروع وطني

التاج الإخباري – فرح منقار
علمت مصادر “التاج” أن هيئة الإعلام ولأول مرة في الأردن ستنفذ جملة من الإجراءات تزامناً مع بدء الانتخابات النيابية لضبط المشهد الإعلامي في الأردن فيما يخص التصوير الميداني والبث المباشر من قبل الجهات والأشخاص غير المصرح لهم بذلك.
وكشفت المصادر في حديثها لـ”التاج الإخباري”، أن الهيئة عملت على إنصاف الجهات المرخصة لديها، وذلك من خلال مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعميم على المرشحين والأحزاب بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة لدى هيئة الإعلام.
وأكدت أن الهيئة ستقوم بالتحول الالكتروني ورقمنة الخدمات من خلال فرض نظام التنظيم الرقمي والتراخيص الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، كما ستقوم بإعادة التنظيم الإداري واستحداث مديرية للإعلام الرقمي قبل نهاية العام الحالي.
ورداً على استفسارات “التاج”، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة خلال منتدى التواصل الحكومي للحديث حول الريادة والتحول الرقمي في الأردن، أن الوزارة تعمل مع هيئة الإعلام على رقمنة وأتمتة خدماتهم.
هيئة الإعلام ستصدر بطاقات تعريفية مدعمة بـ QRcode للإعلاميين ومربوطة بتطبيق سند
ومن جهته وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د.مهند المبيضين قال خلال رده على استفسارات “التاج”، إننا نعمل على أمور عدة تتعلق بالإعلاميين وندرس إمكانية إعطاء تراخيص للناشطين وصانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وبيّنت المصادر أن الهيئة ستقوم بإصدار بطاقات تعريفية مدعمة بـ QRcode ومربوطة بتطبيق سند، للعاملين لدى المؤسسات المرخصة في هيئة الإعلام، بهدف تنظيم العمل الإعلامي وحماية المواطنين والمؤسسات المرخصة من الأشخاص الذين يدّعون أنهم إعلاميون وهم لا يتبعون لجهات مرخصة.
ولفتت إلى وجود تعاون بين الهيئة ونقابة الصحفيين الأردنيين في مجال رصد كل مَن يدّعي ويروج لنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه “إعلامي” دون أن يتبع لأي مؤسسة إعلامية، وذلك بهدف تحسين البيئة الإعلامية وتعزيز الثقة والمهنية ودعم الاستثمار في القطاع الإعلامي.
إجراءات صارمة وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار
وذكرت المصادر أن تلك الإجراءات ستشمل كل مايُرخص لدى الهيئة ويتحول إلى رقمي ومستخدمي التقنيات الحديثة في مجال الإعلام وصانعو المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الهيئة خاطبت الأمن العام بالتعميم للتحقق وضبط الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بالتصوير الميداني في الشارع دون امتلاكهم تصاريح صادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 100 ألف دينار كما سيتم مصادرة معداتهم وتحويلهم للقضاء.
استحداث ثلاثة تصنيفات للمواقع الالكترونية (ABC)
وقبل نهاية العام الحالي، ستقوم الهيئة باستحداث ثلاثة تصنيفات للمواقع الالكترونية (درجة أولى A/ درجة ثانية B/ درجة ثالثة C)، وسيتم تصنيف المواقع بحسب معايير عدة مثل (رأس المال، وجود مقر، عدد العاملون، وجود مراسلون في المحافظات، الضمان الاجتماعي، رخصة إنتاج، وغيرها)، وذلك بحسب ما أفادت مصادر “التاج”.