البكار: لو تم تكليفي برئاسة الوزراء لدي برنامج عمل قوي لهذا المنصب

البكار: بعض الوزراء فتحوا شهيتهم على سهولة الاقتراض

التاج الإخباري – رصد

قال النائب الأسبق ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار، إن الأردن مرّ بفترة ماضية كبلد صغير ومساعداته الخارجية كبيرة واقتصاده بدائي.

ورجح البكار عبر برنامج “نيران صديقة”، رصدته التاج الإخباري، أن من تبوّأ مراكز صنع القرار في فترة السبعينات والثمانينات اعتمدوا على أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة بسبب المساعدات وقلة الإنفاق في ذلك الوقت، وبقي الحال على ذلك حتى أواخر الثمانينات عند حدوث مشكلة اقتصادية كبيرة أثرت على قيمة الدينار وعلى أساسها بدأت الانتخابات البرلمانية في عام 1989، وعقد اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لمراقبة أداء الأردن الاقتصادي وإعطائه الإرشادات شأنه شأن أي منشأة تجارية، لترتيب الأولويات.

وأكد البكار أن صندوق النقد الدولي ضرورة ولكن ليس كل ما يقوله يجب أن ينفذ، لافتا إلى وجوب أن يكون هناك برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي وأن يكون هناك مستشار مالي ليدل على الجوانب التي تم إصلاحها أو الإخفاق فيها.

وأفاد أنه منذ عام 1993 إلى اليوم تم تغيير الكثير من المدارس الاقتصادية ومن الشخصيات التي استلمت وزارات اقتصادية وصندوق النقد ثابت؛ لكن “للأسف الشديد مؤشراتنا تتراجع”، وفق قوله.

وأكد أن علينا الاعتراف بأن الاستعانة بمستشار خارجي ضرورة لكن ليس كل ما يقوله يجب تنفيذه.

وأفاد أن التوسع في بناء المؤسسات والقطاع الحكومي المتضخم وتم إغفال بناء قطاع خاص رديف ليحمل جزءا من المسؤولية مما ألقى على عاتق القطاع العام جملة من المسؤوليات الكبيرة بالتوظيف وخلق التنمية واستثمار الأموال ودفع عبء الدين.

وأردف: “بعض الوزراء فتحوا شهيتهم على سهولة الاقتراض”، لافتا إلى أن تلك ليست ميزة وتم التحذير مراراً حول ذلك.

وقال: “إني أدرك أن السياسة النقدية في الأردن مستقرة ودفعنا الثمن غالياً مقابل أن يبقى الدينار بخير لكن علينا الاعتراف بأن هناك جراحات اقتصادية لا بد من اتخاذها”.

وقال العين البكار إنه كإبن قطاع خاص فإن الاستقرار الاقتصادي والمستحقات المالية التي تم تسديدها بالكامل في حكومة سمير الرفاعي كان لها سقف توقعات لو أنها طالت بالمدة لكانت نتيجتها أفضل.

وأكد أن هناك بعض الرؤساء أعدوا خططا جيدة ولكنهم لم يتوفقوا رغم محاولتهم ببذل أي شيء للإصلاح، لكن عند تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء يختار من معارفه وزراء للحكومة.

وانتقد عدم وجود فريق وزاري اقتصادي متكامل يعمل كفريق واحد في أي حكومة مرت.

وحذر البكار من تكرار أخطاء التسعينيات في الاستكانة للنظرة الدولية تجاه الاقتصاد الأردني، داعياً إلى إحكام السيطرة على الإنفاق ومنع زيادة المديونية السنوية إلى 2 مليار دينار.

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الكوارث الاقتصادية، مؤكداً على تحويل 560 مخالفة للمحاكم وهيئة مكافحة الفساد خلال رئاسته للجنة المالية في مجلس النواب.

وأكد البكار أن المواطن سيؤمن بأداء الأحزاب مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب ستنمو وتحقق نتائج ملموسة بينما ستخرج أخرى من الساحة. وأوضح أن بعض الأحزاب شوهت المشهد الحزبي باستخدام الرشوة الانتخابية واختيار شخصيات محددة.

وانتقد البكار أداء بعض النواب الذين لا يعرفون القوانين الأساسية أو بنود الموازنة، داعياً الناخبين إلى عدم إعادة انتخاب المتورطين في استغلال مواقعهم الوظيفية.

واختتم البكار حديثه بأنه بتولي رئاسة الوزراء إذا تم تكليفه بذلك لديه برنامج عمل يمكنه من أداء المهمة بقوة لهذا المنصب.