العضايلة: الانتخابات المقبلة مهمةٌ لإنجاح كل مشاريع التحديث السياسي وسيعطي الأمل للمجتمع بمستقبل البلاد

التاج الاخباري – لم يكن مجرد سياسيٍ او نقابيٍ او ناشطٍ في المجال الطلابي والإغاثي الإنساني؛ بل كرّس حياته في عدة مواقع لخدمة القضية الفلسطينية، وحمل على عاتقه الدفاع الشديد عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل المحلية والإقليمية.
في السنوات الأخيرة فاز لدورتين متتاليتين بمنصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي؛ ومؤخرا حصل على ثقة مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين، ليصبح مراقباً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين.
المهندس مراد العضايلة أمامه العديد من الملفات الشائكة، حاورته البوصلة في بعض هذه الملفات، بدءا بالملف الأبرز الذي يحظى بالاهتمام الأردني رسمياً وشعبياً والمتمثل بمعركة طوفان الاقصى والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى؛ ثم الانتخابات النيابية المقبلة؛ والتضييق على الحريات العامة والطلابية في الجامعات؛ وحتى قانونية الجماعة ومستقبل العلاقة مع الدولة.
وتاليا نص الحوار:
هناك سؤال لعله الملف الأبرز أمام المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو الذي يحظى باهتمامٍ رسمي وشعبي، ألا وهو معركة طوفان الأقصى، وقبل أن نبدأ به، كيف تتابعون الخطر الصهيوني المتزايد بالنسبة لاعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وتهديدات بن غفير.. وماذا تقول في هذا السياق؟
المسجد الأقصى اليوم في بوصلة وعين الاستهداف، وإذا لم يكن هناك موقف حقيقي رسمي وشعبي لمواجهة هذا الخطر، لا أستبعد حصول أحداث صادمة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
خصوصاً أننا اليوم أمام حكومة يمينية متطرفة عندها أزمة حقيقية وفشل واضح وهزيمة نكراء في غزة، الأمر الذي سيدفع هذه الحكومة اليمينية إلى اتخاذ إجراءات في محاولة إعادة صورتها أمام شعبها، وبالتالي لا أستبعد أية حماقات يقدم عليها تجاه الأردن مباشرة.
ولذلك أطالب الحكومة الأردنية بموقف حاسم وواضح في هذا الملف، وأيضًا أطالب شعبنا أن يستمر برفع صوته خلال الأيام المقبلة لرفض هذه الإجراءات وأن يكون هناك صوت حقيقي شعبي يسند الموقف الرسمي في رفض الاعتداءات التي من الواضح أنها ستتكرر وستزداد، لأنّه كما قلت: حكومة بنيامين نتنياهو حكومة حمقى، وحكومة متطرفين ولا يمكن الجزم بسلوكها وتصرفاتها.
ما رأيك بالموقف الأردني إزاء التهديدات على الأقصى وما هو المطلوب منه؟
الأردن الرسمي يملك أوراق قوة تجاه القضية الفلسطينية، من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية، ويملك علاقات مع الجهات الدولية المؤثرة أيضًا على الكيان الصهيوني، وعلى رأسها الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
ويملك أيضًا أوراقًا متعلقة بقوة شعبه وقوة نبض الشعب الأردني في التفاعل مع القضية الفلسطينية.
وكل هذه الأوراق يمكن أن يتفاعل فيها الأردن لدفع هذه الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى وأي حماقات أخرى قد تنشأ في الضفة أو في غيرها، أو قد توجه للأردن، لأنه لا يمكن الجزم بسلوك هذه الحكومة وأطرافها اليمينية التي لا تعرف حدًا للسلوك السياسي، إنّما تتصرف وفق أيديلوجيا منحرفة قد تدفعها إلى تصرفات خارجة عن المألوف والمنطق.
في تصريحات لكم فضيلة المراقب العام مؤخرا أبرقت برسالة سياسية بامتياز وقلت سنقطع اليد التي ستمتد للأردن.. ماذا تريد جماعة الإخوان المسلمين إيصاله من هذه الرسالة؟
لا شك أن أمن واستقرار الأردن بالنسبة لنا أولوية أساسية وخصوصا إذا كان التهديد من المشروع الصهيوني والقيادة اليمينية المتطرفة فيه، التي قد تندفع إلى خيارات غير مسبوقة باتجاه معالجة فشلها وهزيمتها في قطاع غزة باتجاه الأردن أو الضفة التي هي امتداد استراتيجي للأردن أو باتجاه الأقصى الذي هو في رعاية الأردن.
هذه الخيارات توجب على الأردنيين أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذا اليمين المتطرف ولذلك قلنا لقيادته ولكل قيادات الكيان الصهيوني إن اليد التي ستمتد للأردن سنقطعها، وسنكون جيشا خلف الجيش العربي بمواجهة هؤلاء، وسنكون مع الدولة للدفاع عنها في مواجهة أي خطر.
نعود لملف جماعة الإخوان المسلمين، في آخر مقابلة لك أبرقت دعوة مفادها أنّكم ستهتمون في جماعة الإخوان المسلمين في المجال الدعوي أكثر، وستكون المهام السياسية لحزب جبهة العمل الإسلامي؟ ماذا تقصدون بذلك؟
الحركات الإسلامية في المنطقة خلال العقود الثلاث الماضية اندفعت بشكلٍ واضحٍ تجاه العمل السياسي، ورغم أنّها لم تحدث إزاحة حقيقية، بقيت عالقة في الشق السياسي، مع أنّ لديها وظائف تسبق هذا العمل السياسي، متمثلاً في إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع.
ولذلك من الواجب اليوم إعادة التوازن لأداء الحركات الإسلامية بالمجمل، وأداء الحركة الإسلامية في وطننا وخصوصًا أنّ المجتمع الأردني أحوج ما يكون لدورها الدعوي والإصلاحي في المجتمع، وإصلاح سلوكات المجتمع، لا سيما أن هناك سلوكات وظواهر غريبة وخطيرة على المجتمع الأردني، نحن نتحدث اليوم عن ثلاثين ألف مواطن أردني يتم القبض عليهم في قضايا المخدرات ما بين التعاطي والاتجار، وهذا رقم كبير، ويترك آثارًا اجتماعية سلبية.
لا نؤمن بفصل السياسي عن الدعوي، لأننا نؤمن بالإسلام الشامل، ولكن هو الفصل الوظيفي إن جاز التعبير، بمعنى كل واحد يقوم بالدور والوظيفة التي أنيطت به حسب الأصول.
عملية الفصل بين السياسي والدعوي، هل لها علاقة بموضوع قانونية جماعة الإخوان المسلمين؟
لا، أبدًا، ليس هذا هو الدافع، ولكن الدافع الغيرة على مجتمعنا وشعبنا، نحن نتكلم عن عشرات الآلاف من الشباب الأردني يهاجرون إلى الغرب لأمريكا وبريطانيا ويسعون لإيجاد أي فرصة للخروج من البلد نتيجة تفاقم الضغط الاجتماعي والاقتصادي عليهم.
اليوم إصلاح هذا الوضع الاجتماعي مهم جدًا، وأصبح من الأساسيات والأولويات الأولى لدينا، لا سيما وأنّ كثيرًا من مؤسسات الدولة المعنية بالتوعية والإصلاح المجتمعي اليوم محاصرة أو ضعيفة أو أثرها أصبح متراجعًا لمراحل.
نكمل حديثنا عن المسألة القانونية للإخوان، وكنت تحدثت سابقًا أن هناك مخارج وحلول لإعادة الألق لجماعة الإخوان المسلمين قبل إغلاقها، ماذا تقول عن هذه المخارج والحلول أمام الملف القانوني، خصوصا وأنّ الجماعة لديها ملف اعتباري وعقارات مسجلة باسمها منذ سنوات طويلة؟
جماعة الإخوان المسلمين حاملة رسالة الإسلام في الدعوة الإسلامية، تحمل رسالة الإسلام للعالمين، ولذلك يقول الإمام البنا: أنتم روح الإسلام، فلا يمكن حصره في قانون أو جمعية أو مؤسسة، والداعية إلى الله لا يمكن حصره في وسيلة.
الغطاء القانوني هو وسيلة لممارسة هذه الدعوة، وليس هو الأصل لهذه الدعوة، فممارسة الدعوة لا يحتاج لذلك.
فالدعوة أن تدعو نفسك وتدعو في بيتك وأسرتك ووظيفتك، فلا يمكن حصر العمل الدعوي بصيغة.
الجماعة لها صفة قانونية صحيحة، وما زلنا نعتقد أنها صحيحة، وبقرار من مجلس الوزراء الأردني عام 1946، وتمّ تأكيد ذلك عام 1953 باسمها وروحها كدعوة إسلامية شاملة.
لدى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين أهداف لإعادة العلاقة مع الدولة التي فقدت من سنوات طويلة، فهل هناك لديكم خطط لإعادة هذه العلاقة؟
أعتقد أولا انّ العلاقة لم تُفقد تماما طوال السنوات الماضية حتى في ذروة الاختلافات في المراحل، فكان التواصل لا ينقطع بين الدولة والحركة، وآخرها كان مع طوفان الأقصى وقبل أسابيع قليلة.
هذه العلاقة يجب أن تعود لحالة الاستقرار، وحالة حماية مصالح الدولة الأردنية، وهذا يتطلب حوارًا ناجزًا، وحوارًا عاقلاً، وحواراً يبني ويستعيد نهضة الدولة الأردنية ومسارها الإصلاحي، وخصوصًا أنّ الدولة اختارت ثلاثة عناوين أساسية للإصلاح خلال السنتين الماضيتين في موضوع التحديث السياسي والتحديث الإداري، وموضوع مشروع التحديث الاقتصادي، وهذه العناوين الثلاث عناوين أساسية.
والحركة الإسلامية يجب أن تكون جزءًا من التحديث السياسي، وأي مشروع نهضة ما الجدوى إذا لم تكن كل مكونات المجتمع جزءًا منه.
فمحاولات التغيير في إصلاح وانتقال الدولة من دولة ريعية إلى دولة منتجة وقادرة على الاعتماد على ذاتها، يجب أن تكون جميع مكونات المجتمع ظاهرة في هذه المشاريع التحديثية الإصلاحية، وأعتقد أنّ الحركة الإسلامية جزء أصيل في المجتمع، وهذا ما يعرفه الجميع.
فضيلة المراقب.. عندما فزت في الدورة الأولى في الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي، كان هناك خشية لدى أكثر من فئة أنّ المهندس مراد العضايلة يمكن أن يؤثر على استقرار الحزب، وكان العكس تماما، ووجدنا خلال ولايتك للحزب استقرارًا أكبر ونشاطأ أكبر في الحزب، هل هذا سينعكس أيضًا على جماعة الإخوان المسلمين؟
الظروف تضع الانطباعات في بعض الحالات قبل الحقائق، ونحن جعلنا الحقائق في خلال تولينا للأمانة العامة أقوى من الانطباعات التي كان يأخذها الإعلام المأسور لتكوينات في الحركة الإسلامية غير موجودة في واقع الأمر، فالإخوان كلهم صقور عندما يتطلب الأمر الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الأردن، أو في الدفاع عن دينهم وأخلاقهم وهويتهم.
ليس هناك غنيمة نوزعها ولكن جهدٌ وعملٌ مضني والذي يذهب للعمل العام بنية تحقيق الأهداف الأصيلة لهذا العمل الذي تقدم إليه، سيجد أنه عبء وتعب، وليس فيه غنيمة يتنافس عليها وإنّما مغرم، والكل هنا يبحث عن الأجر.
منذ السابع من أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى وهناك اتهامات مباشرة للحركة الإسلامية باستثمار ذلك لمصالحها وزيادة شعبيتها في الشارع، ما تعليقكم؟
الأردنيون مع القضية الفلسطينية منذ مائة عام هي خبزهم وطعامهم، والقضية الفلسطينية شيء أصيل في مائدة الأردنيين في طعامهم في شرابهم في سياستهم وتفكيرهم وهي جزء أصيل في حياتهم وفي سياستهم وسلوكهم.
لا يلام الأردن على أن يكون موقفه متقدما في نصرة القضية الفلسطينية، لأنّ هذا ديدن الأردنيين وهذا عهدهم حتى ما قبل الإمارة، ومنذ لحظات الاستيطان الأولى كانوا أكثر الناس وعيًا في خطورة هذا المشروع الصهيوني، وتداعياته عليهم وعلى فلسطين.
ولذلك لا تلام الحركة الإسلامية في أن تكون متقدمة في حراكها تجاه القضية الفلسطينية، فهذا شيءٌ طبيعيٌ، وهو لا يحتاج إلى قرار في الحركة، ولا إلى موقف من قيادة الحركة، ولكنه في صميم قواعدها وطبيعتها وتربيتها ونضجها.
ملف الانتخابات النيابية المقبلة والجميع ينتظر أن تكون هذه انتخابات ناجحة، أمامك تحديات بارزة تحدثتَ عنها سابقا تتعلق بتحقيق النزاهة، وعدم التدخل، والمشاركة السياسية من المواطنين؟
أعتقد أنّ الانتخابات المقبلة هي عتبة مهمة لإنجاح كل مشاريع التحديث، فإن نجحت مضت مشاريع التحديث التي أطلقتها قيادة هذا البلد، وإذا لم تمض أو تركت للعابثين ليعبثوا بها تحت تقديرات واهمة أو خاطئة، لا، فنحن سنكون قطعنا الطريق على مسار التحديث الذي أطلقته قيادة هذا البلد.
هذا سيدفع المجتمع للإحباط، في ظل حاجة لنقلة تعيد الأمل والثقة للمجتمع الأردني، الثقة بنفسه والثقة بمستقبله والثقة بدولته، وهذه المحطة مهمة جدًا وهذا التحديث خرج بعد مهمة ليست سهلة على مدار أشهر من العمل حتى حصل التوافق على قانون انتخاب وقائمة طنية وقائمة محلية والعتبة، والتعديلات التي جرت على قانون الانتخاب، وهي راعت الخصوصية الأردنية، في قضية التوافقات والتدرج ومعاييرنا الداخلية.
يفترض أنه لا حاجة للتدخل اليوم، وإن حصل فسيكون تدخلاً عابثًا باستقرار الدولة وعبث بمسار التحديث وعبث في الرؤية التي أرادتها قيادة الأردن، والأردنيون أذكياء ومسيسون ولديهم فهم ويعرفون حدودهم فيما يتعلق باستقرار دولتهم ويجب أن نساعدهم للخروج في يوم الانتخابات للاقتراع بالملايين وليس بالآلاف ولا بمئات الآلاف، اليوم يجب أن يكون هناك نسبة عالية من التصويت.
لماذا التخوف من الحركة الإسلامية، وخوضها للانتخابات النيابية، شهدنا ولادة أحزاب جديدة ورافقها هندسة حزبية، هل هناك خشية من انتقال ذلك للانتخابات النيابية؟ مع أن القانون حدد لكل حزب حصة له في القانون الجديد؟
القانون لم يحدد حصة لكل حزب ولكنه ترك مساحة للأحزاب أن تتنافس، ووضع عتبة بحيث تبذل جهدًا واسعًا لكي تدخل غمار الحياة السياسية والبرلمانية.
أعتقد أن القانون الحالي لا يسمح بأغلبية نيابية، ولذلك علام التخوف ولماذا يندفع الناس لهذا؟ ثم الولادة الطبيعية للحياة السياسية وخصوصًا (الحزبية) أفضل من الولادة المصطنعة، لأنها عند أول محطة ستظهر هشاشة المنتج، وستظهر ضعفه، والعمل الاصطناعي سيترك أثرًا سلبيا على الأحزاب.
لذلك أدعو الجهات المعنية أن تتوقف عن هذه الضغوطات والممارسات والتصريحات، لأنّه في النهاية الحركة الإسلامية ليس لديها نية المغالبة، وليس لديها نية أن تهيمن على البرلمان ولا ترى في ذلك مصلحة لها ولا للدولة الأردنية.
لذلك وفروا جهدكم، فليس لدينا هذه الرغبة في ذلك، ونحن نعتقد ورغبتنا في اجتماع الأردنيين على كلمة سواء، بحيث نواجه الضغوط الخارجية التي لا تريد خيرًا لبلادنا ولا لمجتمعاتنا وتريد تمزيق وحدة صفنا، وتمزيق مجتمعاتنا.
ملف الاعتقالات والحريات العامة منذ بدء الفعاليات المناصرة لغزة، هل من رسائل لفضيلتكم بهذا الملف؟
الدولة الأردنية يفترض أنها كانت دائما تستوعب أبناءها، وأعتقد أن طوفان الأقصى حدث فوق عادي، أثر على العالم وما زال يؤثر، والعالم كله منذ سبعة أشهر ليس لديه حدث سوى غزة، وكل العالم حتى الولايات المتحدة ودول العالم كلها، لا يوجد حدث على الأخبار في كل المواقع الإخبارية في العالم إلا قضية غزة، فكيف تتوقعون أن يكون موقف الشعب الأردني متفرجًا، وهل تتوقعون من الشعب الأردني أن تكون مشاعره طبيعية، بكل تأكيد سيكون متقدمًا في عطائه.
اليوم يفترض أن يكون هناك حالة من الفسحة للناس، حتى تأخذ مساحتها في العمل، وأعتقد أنّ هذا في المصلحة الأردنية، والضغوط على الناس عبر الأدوات الأمنية لا تجدي شيئًا؛ بل تضعف موقف الدولة الأردنية المتقدم، بالمقارنة بكل الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.
ملف قناة اليرموك الفضائية لطالما وصفتها بقناة الأسرة الآمنة ومنبر الفضيلة، ماذا تقول بشأن قرار إغلاقها؟
قناة اليرموك عمرها 12 سنة، وعندما أسست كان ذلك قبل أن يأتي قانون المطبوعات والنشر عام 2014، الذي يصر على أنّ البث عبر الإنترنت هو بث فضائي مثله مثل البث عبر الـ((SNG، وعندما طُلب من القناة التصويب، تم بالفعل التصويب وفق القانون.
ويفترض أن تتعامل الدولة مع هذه القناة بأنّ هناك جسما حقيقيا داخل المجتمع يحتاج إلى نموذج من هذا التنوع والتعدد، وهو جزء من أدوات التنوع، وحرمان المجتمع بهذه الشريح الواسعة من قناتهم المفضلة، هو حرمان لمئات الألوف وظلمٌ كبيرٌ لهذه الشريحة التي تشعر أن اليرموك قناتها الآمنة، سيما وأن القناة لم يسجل عليها قضية واحدة متعلقة بالمحتوى أو الإساءة لشخص أو مسؤول.
التحالفات التي قادتها الحركة الإسلامية في الإطار الحقوقي والحريات ودعم المقاومة والشعب الفلسطيني، كيف تقيمون تجربة هذه التحالفات وهل سنشهد توسعة لمظلة هذه التحالفات؟
الحركة الإسلامية لا تحاول أن تستأثر بالشارع ولا بالمجتمع، ولذلك كان هناك إطار جامع في الملتقى الوطني لدعم المقاومة، بمكونات يسارية وقومية وإسلامية وشخصيات وطنية ونقابية، بلا شك كان نموذجًا لنمط تفكير الحركة الإسلامية بأنّها لا تريد أن تستحوذ ولا تتصدر الشارع، ورغم أنها قوة رئيسية في الشارع وتقوده، لكنّها دائما حريصة على مشاركة الآخرين وقدمت هذا النموذج.
ولعلّ هذا النموذج يعطي انطباعًا حقيقيًا عن نمط تفكير الحركة الإسلامية تجاه شركائها المحليين، بأنهم شركاء حقيقيون في قيادة المشهد، وهذا الذي ظهر حيث كانت الحركة الإسلامية تتراجع لتقدم شركاءها على حساب نفسها، حتى تظهر حقيقة شراكتها وصدق نواياها تجاه شركائها الآخرين.