صندوق الطاقة يوقع 66 اتفاقية مع المنشآت الصناعية لتنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة

التاج الإخباري – رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع66 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير. ومدير الصندوق رسمي حمزة.
وأكد الخرابشة خلال التوقيع أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات اليوم يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الاعباء على القطاع بتنفيذ عدة برامج من شأنها تحقيق وفرا يصل الى 60% للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج.
وتحدث الخرابشة عن البرنامج الوطني الذي تنفذه الوزارة دعما للقطاع الصناعي متمثلا بإيصال الغاز الطبيعي من محطة الريشة الى المدن الصناعية في الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية، داعيا الصناعيين للاستفادة من التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن والتي تتيح لهم تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج اوقات الذروة، مؤكدا على ان وعي الصناعيين بهذه الاجراءات سيمكنهم من تحقيق وفرا كبيرا في فاتورة الطاقة.
من جانبه ثمن الجغبير الشراكة الفاعلة بين الوزارة وغرفة صناعة الأردن في تنفيذ البرنامج، واصفا إياه بالمتكامل من حيث التطبيق، مع تأكيده على أهمية اجراء دراسات التدقيق الطاقي كخطوة اولى لتحديد الفرص الممكنة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وطرق ترشيدها والتقليل من الهدر في المنشآت، وتطبيق مخرجات الدراسة والتي تمكن من الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة بكفاءة.
واشار الجغبير أن ما يقارب 55 منشأة صناعية استفادت من الخدمات الفنية والتمويلية للبرنامج في المراحل السابقة، وبينت دراسات التدقيق الطاقي في المنشآت وجود فرص كبيرة لتوفير الطاقة، ما يؤكد على ضرورة استمرارية البرنامج و منح الفرصة لعدد اكبر من المنشآت الصناعية لاجراء هذه الدراسات الفنية التي تبين فرص توفير استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل الكلف التشغيلية بعد تطبيق توصيات دراسات التدقيق الطاقي.
وفي ذات السياق، عبر مدير صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة رسمي حمزة عن فخره بالشراكة بين الصندوق وغرفة الصناعة والتي أثمرت عن توقيع اكثر من 60 اتفاقية ما يدلل على الوعي عند الصناعيين بأهمية البرنامج واثره على الصناعة، مؤكدا اصرار الصندوق في الوزارة على تنفيذ برامجه في كفاءة الطاقة وترشيدها، سعيا للالتزام بالاجراءات المطلوبة في مواجهة التغير المناخي، موجها شكره لغرفة الصناعة وكادر صندوق الطاقة والصناعيين في العمل المشترك لانجاح البرنامج، ولشركات التدقيق الطاقي الملتزمة بتقديم دراساتها النوعية في التدقيق الطاقي.
وتجدر الاشارة الى ان برنامج تنفيذ كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي ممول ماليا و فنيا من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة(JREEEF)، و تم تصميمه لزيادة قدرة الصناعيين التنافسية، من خلال تخفيض كلف الطاقة -الفواتير الكهربائية و فواتير الوقود الثقيل والغاز المسال- و تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بدعم تنفيذ برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة في المصانع المتوسطة و الصغيرة.
وتشمل منحة البرنامج تقديم دراسات التدقيق الطاقي بتغطية 100 % من كلفتها وتقديم الدعم الفني من خبراء الصندوق الممول من خلال مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) المنفذ من الوكالة الالمانية GIZ بتمويل من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي (BMZ) في المانيا، ويعتبر البرنامج واحدا من البرامج التي ينفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وتستهدف القطاعات الأردنية مثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (المتضمن المحور الصناعي والسياحي) وقطاع المباني الحكومية و العامة (المتضمن المدارس الحكومية والبلديات و المراكز الصحية الشاملة و دور العبادة و المؤسسات و الجمعيات ذات النفع العام) و القطاع المنزلي، والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى نموذج شركات خدمات الطاقة ESCOs، الهادف إلى تطوير نموذج مالي وعملي مستدام لشركات خدمات الطاقة داخل الأردن.
ويعد القطاع الصناعي- بحسب التوزيع القطاعي- القطاع الثالث في استهلاك الطاقة النهائية، والمقدرة بـ 1079 ألف طن مكافئ نفط بنسبة مئوية تصل إلى 16% لعام 2022 حسب ما ورد في ميزان الطاقة المنشور من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2022، ومنذ بداية المشروع الصناعي حتى الآن تم إجراء 48 دراسة تدقيق طاقي ل 48 مصنعا موزعة على مختلف القطاعات الصناعية الممثلة بالصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية و العلاجية ،و الصناعات الغذائية و التموينية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات النسيجية و المحيكات، و الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، و قطاع الصناعات الخشبية و الأثاث.