هل سيُحل مجلس النواب قبل عيد الفطر ام بعده؟ مصادر سياسية تجيب..

التاج الاخباري – رهام الخزاعلة

سؤالان يطرحان بقوة في الشارع الاردني وفي الاوساط السياسية والرسمية حول انتظار حسم ملف حل البرلمان تزامنا مع قرب انتهاء مدته الدستورية وتحديد موعداجراء الانتخابات النيابية.

ويعتبر حديث الشارع وترقبه الى معرفة موعد إجراء الانتخابات هو نقطة مهمة في انتظارهم لانتخابات على غير العادة ؛بعد إجراء اصلاحات سياسة ستقود نحو تحول ديمقراطي وتطور تدريجي في التحديث السياسي بتعديل على قانوني الانتخاب والاحزاب وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا من اصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة لتكون هناك فرصة كبيرة للأردنيين باندراجهم نحو العمل الحزبي.

مصادر سياسية مطلعة في عمان رجحت للتاج بأن يصدر قرارا بحل البرلمان عقب عيد الفطر المبارك خلال شهر نيسان او أيار على أبعد حد ليتم البدء بالتحضير واعلان موعد الانتخابات النيابية والتي من المرجح اعلانها نهاية شهر آب القادم.

وبدأت التحضيرات حاليا لدى معظم الأحزاب التي طرحت برامجا وحضورا قويا في الشارع الأردني برسم ملامح المشاركة والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة من خلال ورش عمل ومؤتمرات للاحزاب لدراسة الانتخابات واختيار المرشحين، خاصة أن استمرار الحزب ووجوده السياسي يتطلب منه القيام بطرح مرشحين قادرين على خوض الاستحقاق الدستوري بقوة وهذا سيجعل له حضور ثابت وقوي ويتم على اساسه فرز الحزب القوي من الضعيف خلال المراحل القادمة.

ومرشحون آخرون بدأوا التأهب والاستعداد للمرحلة السياسية القادمة بحسم ترشحهم خلال تجمعات عشائرية في محافظاتهم من اجل كسب الدعم والتأييد ؛ وهو ما يتطلب منهم أن يغيروا ادواتهم في طرح برامجهم بما يتوائم ويتجانس مع المشهد السياسي الجديد للأرتقاء والنهوض بالسلطة التشريعية واخذ بالاعتبار بوعي الشارع الاردني في المترشح الذي يجب منحه اصواتهم.

وتنص المادة 68 من الدستور على ان » مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين »، الا ان خيار التمديد هو خيار ضعيف او مستبعد وفق العديد من المحللين نظرا لان الانتخابات المقبلة ستكون تتويج لمسار الاصلاح السياسي الذي اطلق قبل سنوات ولا يمكن البطء في مرحلة تنفيذه او تأجيل ذلك.