العرموطي لـ”التاج”: الغاء إتفاقية الغاز في مرمى الحكومة
العرموطي لـ”التاج”: إلغاء إتفاقية وادي عربة حان وقتها الآن
العرموطي لـ”التاج”: أوجبت 15 بنداً يوجب إنهاء الإتفاقية دون أن يُحمل ميزانية الدولة فلساً واحدا
العرموطي لـ”التاج”: عدم عرض الحكومة للمشروع مخالفة دستورية
التاج الإخباري – ايمن أبو خديجة
كشف النائب المحامي صالح العرموطي، اليوم الأربعاء، تفاصيل اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وقال العرموطي في حديثه لـ”التاج الإخباري” إن كتلة الإصلاح النيابية، تقدمت بمشروع قرار إلغاء إتفاقية وادي عربة منذ عامين، إسناداً من المادة 95 التي تنص على أنه “يجوز لـ 10 اعضاء من المجلس بالتقدم بمقترح مشروع قرار”.
وأضاف أنه تم التقدم بمقترح مشروع قرار إلغاء اتفاقية وادي عربة وتم إحالتها إلى اللجنة القانونية و من ثم تعرض على مجلس النواب.
وأشار إلى “أنه للأسف المقترح مازال لدى اللجنة القانونية، ولم يعرض على المجلس، قائلاً “أنا طالبت تحت القبة البرلمانية بالتصويت على مقترح مشروع قرار الغاء إتفاقية وادي عربة الذي حان وقته الآن، وقمت بتضمين 65 بند يوجب الغاء هذه الإتفاقية، لما قام به العدو الصهيوني من خروقات”.
وذكر أنه وجه سؤال إلى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة لتزويده بالمعلومات حول توقيع إتفاقية الغاز مع دولة الإحتلال، مبيناً أنه جاءه الرفض بإعطاءه الإتفاقية، ولم يتم تزويده باي معلومات عدا عن أن هذه الإتفاقية قائمة بين شركتين خاصتين.
“بعد عامين حصلت على الإتفاقية، وقمت بتفنيدها، وأوجبت 15 بنداً يوجب إنهاء هذه الإتفاقية دون أن يُحمّل ميزانية الدولة فلس واحد، وليس كما قالت وزيرة الطاقة السابقة هالة زواتي أن الدولة تتحمل نحو مليار و نصف”، بحسب العرموطي.
وقال في حديثه لـ”التاج” إن مجلس النواب طرح مشروع قانون عدم إستيراد الغاز من دولة الإحتلال، وتم الموافقة عليه من قبل المجلس بالإجماع”.
وأكد أن مشروع القرار “في مرمى الحكومة”، ويجب عرض المشروع من الحكومة على مجلس النواب، مبيناً أن الحكومة للآن لم تعرض هذا المشروع حتى الآن، معتبراً أنها “مخالفة دستورية”.
وفي ظل هذا العدوان الصهيوني على غزة وإستهدافه للمدنيين، نوه إلى أن قرار إلغاء اتفاقية الغاز يجب أن يُتخذ بأسرع وقت لما يمارسه “العدو الصهيوني من تهديد لأمن الأردن والحرب الإعلامية على الأردن”، مُضيفاً “بإعتقادي أن اتفاقية الماء مقابل الكهرباء لن تُنفذ، وهذا أقل ما يمكن تنفيذه لتلبية رغبات الشعب الأردني بعد سحب السفير من دولة الاحتلال”.
كما قام العرموطي بتقديم مذكرة تعليق على اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مجلس النواب الإثنين المُنصرم، وتالياً نص المذكر:
