الأردنيون يتناولونَ أسماكاً مسمومة من بعض المزارع المخالفة.. تفاصيل

التاج الإخباري – عدي صافي

فجّرَ رئيس جمعية مربي الأسماك التعاونية أحمد دبور مفاجأةً من العيار الثقيل حول مزارع أسماك تقوم بإطعام الأسماك مخلّفات المواشي واحشاء الدواجن كأعلاف من دون خضوعها للمعالجة حرارياً. 

وقال دبور في حديث له مع التاج الإخباري إنَّ هذه المشكلة بدأت منذ سنوات، حيث طالب كافة الجهات المعنية بملاحقة المخالفين الذين يطعمون الشعب الأردني سموماً تتسبب بأكثر من سبعة أمراض للجسم. 

وأوضح أنَّ وزارة الزراعة أصدرت كتاباً في عام 2019 نص على حظر اطعام الأسماك هذه المخلفات ما لم يتم معالجتها حرارياً، وعادت واصدرت كتاباً أخراً قبل ثمانية أشهر يشدد على ضرورة ومراقبة هذه المزارع المخالفة من قبل الجهات التنفيذية. 

وبين أنَّ الجمعية خاطبت وزارة البيئة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، سلطة مياه وادي الأردن، أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء؛ بحكم أنَّ هذه المخالفات تتسبب بتلوث المياه والبيئة وتسمم الأسماك مما يجعلها خطراً على الأمن الغذائي وعلى صحة المواطنين. 

وأكد دبور لـ"التاج" أنَّ عدد مزارع الأسماك التي تخالف القانون وتبيع أسماكاً تم اطعامها مخلّفات "كمصران" الدجاج وغيره ارتفعت من ١٣ مزرعة العام الماضي إلى ٧٤ مزرعة هذا العام؛ بحكم أنَّ سعر طن المخلفات يبلغ 50 ديناراً بينما يتراوح سعر طن الأعلاف الصحية من 540 دينار إلى 640 دينار. 

وتابع، "يوجد سيل في منطقة فنوش-الأغوار بالقرب من منطقة الكرامة- كانت مياهه قبل سنوات نقية إلا أنه غدا اليوم مكرهةً صحيةً بسبب المخلفات التي تعود اليه من برك مزارع الأسماك الملوثة. 

وقال دبور إنَّ الشخص الذي يقوم ببيع المخلّفات بدأ مؤخراً بفرمها وتوزيعها عبر أكياس قماشية للمزارع من دون حسيب أو رقيب، متسائلاً حول كيفية خروج هذه المخلفات السامة من المسالخ الحكومية المعتمدة دون معرفة مصير التخلص منها. 

وعلمت "التاج" من مصادرها أنَّ هنالك مصنع في محافظة الزرقاء يقوم بأخذ هذه المخلفات من المسالخ لإعادة معالجتها وتحويلها لبروتينات وأسمدة صالحة للإستخدام إلا أنَّ بعض الأجزاء لا يمكن استغلالها فيقوم آخرون ببيعها لمزارع الأسماك المخالفة. 

*"فرم" للدجاج الميت واطعامه للأسماك! 

وفي ذات السياق أشار دبور إلى أنَّ هنالك مزرعة اسماك في محافظة المفروق يقوم مالكها بشراء الدجاج الميت ويفرمه كما هو داخل ماكنة مخصصة لذلك ومن ثم يطعمه للأسماك، مبيناً أنَّ الأسماك التي تتغذى على المخلفات تتسبب بأكثر من سبعة أمراض منها (الايكولاي والسالمونيلا والبروسيلا والدودة الشريطية والكابيلاريا والفيبروكوليرا وديدان الهيتروفيس). 

*رائحة نتنة للأسماك"

وأوضح أن الأسماك التي تتغذى على المخلفات يكون ملمسها بعد نحو ٤ ساعات من وضعها بالثلج طرياً وتخرج رائحةً نتنة تدل على عدم صلاحية تناولها، مؤكداً أن تجار الأسماك قبل عرضهم لها أو بيعها للمطاعم يطلب منهم الحصول على شهادة فحص من قبل الجهات المعنية، متسائلاً حول كيفية منح تلك الجهات هذه الشهادة رغم أن الأسماك تعتبر تالفة. 

وتابع" الأسماك التي يتم تربيتها في الأردن هي (الكارب والمشط والباسة)، وكان سعر الكيلو الواحد من سمك الباسة يصل إلى 3.75 دينار، ولكن مع دخول تجار الأسماك المسمومة وبسبب رخص قيمة الغذاء الآتي من المخلفات أصبح سعر الكيلو الواحد يتراوح ما بينَ دينارين او دينار و 75. ولذلك اجبرت أغلب المزارع النظامية على الإغلاق". 

وقال دبور إنَّ سلطة مياه وادي الأردن تتهرب من مسؤوليتها فيما يتعلق بحماية مصادر المياه والحفاظ عليها، رغم أنهم يجبرون كل شخص يريد ترخيص مزرعة مياه على دفع مبلغ  600 دينار عن كل دونم واحد قبل الحصول علي ترخيص العمل. 

المسؤولية على عاتق من تقع؟ 

وحمّلت جمعية مربي الأسماك التعاونية وزارة البيئة مسؤولية الحفاظ على سلامة البيئة من مخلفات هذه المزارع وأثرها البيئي السلبي، عدا عن تحميلها مسؤولية صحة المواطنين لمؤسسة الغذاء والدواء المعنية بمراقبة جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، اضافة إلى تحميلها سلطة مياه وادي الأردن مسؤولية نقاء مياه السيول والمياه الجوفية التي تضررت من مخلفات المزارع غير المرخصة والتي تستخدم المخلفات كغذاءً للأسماك، وحمّلت امانة عمان الكبرى مسؤولية خروج هذه المخلفات من مسالخها ووصولها إلى المزارع في مختلف مناطق المملكة من دون وجود رقابة على عمليات اعادة تدويرها بالشكل السليم والقانوني. 

وأوضحت الجمعية أنها خاطبت وتخاطب كل الجهات المعنية منذ عدة سنوات على أمل محاسبة المخالفين وايقاف هذا الإستهتار بصحة وسلامة المواطنين وسلامة البيئة، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في ترخيص المزارع واخضاعها للرقابة المستمرة التي تضمن خروج منتج صالح للإستخدام البشري. 

وستقوم "التاج" خلال الأيام القادمة بالتقاط مقاطع فيديو وصور تثبت صحة ما جاء في ادعاءات النقابة. 

كما ويشار إلى أنه من حق كل الجهات الرسمية التي ذُكرت في التقرير تقديم ردّ على ما جاء في ادعاء النقابة.