الكواز لـ”التاج”: الوثيقة المتداولة لتورط أردني في هدر أموال العراق صحيحة
التاج الإخباري – عدي صافي
أكدت مصادر عراقية مسؤولة صحة الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي العراقي قبل أيام والمتعلقة بملف هدر أموال متورط بها مواطن أُردني.
وأوضح رئيس تحرير شبكة أخبار العراق ضياء الكواز من بغداد
وفي حديث له مع التاج الإخباري أنَّ الوثيقة المتداولة رسمية وصادرة عن البنك المركزي العراقي.
وقال الكواز رداً على استفسارات "التاج":" تواصلت مع نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمّار حمد خلف وأكد صحة الوثيقة المتداولة، وهو ما أكدته المحكمة والجهات الرسمية في بغداد".
ويذكر أنّ نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عمّار حمد خلف وجه كتاباً إلى مجلس النواب العراقي يخبرهم بآخر مستجدات ملف هدر أموال مصرف الشمال رداً على كتب وصلت البنك المركزي العراقي واستفسارات من السادة النواب حيث أوضح الدكتور خلف آخر الستجدات بخصوص هذا الملف التي لخصها في عدة نقاط أهمها أن لجنة الوصاية في مصرف الشمال قامت بتحريك دعاوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرادة بحق عدد من المشتكاه منهم.
ويقيم بعضهم في الاردن ومن بينهم رجل الاعمال والمستثمر طارق الحسن وهو بالمناسبة يحمل الجنسية الاردنية وآخرين حميد النجار ، نسرين محمد ، محمد فاضل محمد ، سعد فائق كولك ، ياسر موفق سامي ، وهب طارق عبدالجبار وحارث شاكر عبد العزيز
حيث أثبت التحقيق الاداري الذي تم اجرائه من قبل لجنة الوصاية ان المذكورين أعلاه بما فيهم طارق الحسن تسببوا بهدر اموال البنك العراقي بما يزيد عن 350 مليار دينار وتم تدوين أقوال الممثل القانوني للمصرف أعلاه تحقيقياً وقضائيا.
وأبلغ نائب مخافظ البنك المركزي السادة النواب عن قيامهم بإقامة دعاوى قضائية بحق عدد من الشركات المختصة بالمقاولات ومدرائها المفوضين بسبب ذمم مالية على تلك الشركات وأن تدفع لحساب البنك وتسجيل دعاوى بحق مدينين آخرين في محاكم حيث تم عقد تسويات مالية مع بعضهم ومن رفض التسوية جرى تحويل ملفه الى المحاكم لاسترداد الاموال المنهوبة مع الفوائد.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي في كتابه الذي يتم تداوله لدى النخب النيابية والسياسية العراقية والصادر بتاريخ 12/3/2023 ان لجنة الوصاية على البنك
قامت بتحريك دعوى أخرى ضد مدر فرع مصرف الشمال في البصرة نبيل كاظم محمد بتهمة التلاعب في أرصدة الزبائن في الفرع المغلق بقيمة 10مليار دينار عراقي.
وأكدت مصادر أن جزء كبير من أموال بعض المتورطين قد تسربت أو تبخرت عبر استثمارات وشركات خاصة لهؤلاء في دول مجاورة كتركيا ودبي والأردن.
