“إدارية النواب” توصي بإحالة ملف شركة مياه اليرموك إلى النائب العام

التاج الإخباري – أوصت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، بتحويل ملف التعيينات في شركة مياه اليرموك وآبار المياه وكلف تشغيلها والتحصيل ومشاريع العطاءات والتعيينات عليها والمنح والمساعدات والعدادات والمخزون التالف من العدادات إلى النائب العام.

وقال رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد ووزير المياه محمد النجار ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حسين الصعوب، إن هناك تجاوزات في العديد من التعيينات في الشركة، مضيفا أنه بعد مناقشتها قررت اللجنة إحالة توصيتها لمجلس النواب.

وأشار إلى أن الاستعانة بشركة وسيطة لتعيين مدير عام سابق للشركة مياه اليرموك "لم يكن قرارا صحيحا".

وقال الخلايلة، إن ملف شركة مياه اليرموك بحاجة إلى إعادة النظر فيه، مشيرا إلى دعم رئاسة المجلس والمكتب الدائم لجهود اللجنة.

المساعيد، قال، إن هناك العديد من الملاحظات حول أداء شركة اليرموك، مبينا أن خطة عملها بحاجة إلى تخطيط أكثر.

وأكد النواب: خالد الشلول ومغير الهملان وإسماعيل المشاقبة وفريد حداد وحابس الشبيب ومحمد جرادات وجميل الحشوش ومحمد المرايات، أهمية تزويد المواطنين بالمياه، وزيادة عدد ساعات الضخ، ووضع إعلانات واضحة وشفافة عند تعيين الموظفين، مشددين على أن تكون هناك آلية واضحة لإقصاء الموظف وإقالته من الشركة.

النجار من جانبه، قال، إن من يُعين مديرا عاما لشركة المياه هو هيئة المديرين، وليست الوزارة، مضيفًا أنه تم إلغاء تعيين مدير عام الشركة السابق لعدم قانونيته.

وأشار إلى أن إعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث إن الأصل أن تقوم شركة مياه اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.

وبشأن الفاقد المائي، أوضح النجار أننا سنعمل على تقليله؛ من خلال تغيير شبكات المياه القديمة والعدادات التي لا تعمل.

وأقر الصعوب بوجود هدر مالي ومائي يجب حله، مستعرضا المهام التي تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أن الشركة مسؤولة عن 13 ألف كيلو متر في إقليم الشمال تقوم بتزود المياه لخمسة ملايين مواطن.