أخبار الأردنإقتصاداهم الاخبارتقارير التاجخبر عاجل

بعد تغول البنوك.. تأسيس جمعية للدفاع عن المقترضين ورفض رفع أسعار الفائدة

أكثر من 500 مسجل في الجمعية خلال 24 ساعة. 
قانوني: رفع الفائدة هو أمر "غير قانوني" وأنصح بالتوجه للقضاء وعدم السكوت عنه.
جمعية البنوك: عكس رفع أسعار الفائدة على القروض سيتم وفقاً لطبيعة العقود. 

التاج الإخباري – عدي صافي /فرح منقار

أكد الزميل الصحفي د.عبدالمهدي القطامين أن هنالك توجه لإنشاء جمعية للدفاع عن المقترضين من البنوك. 

وقال القطامين في حديث له مع "التاج الإخباري" إن التوجه لتأسيس الجمعية جاء للدفاع عن حقوق المقترضين من تغول البنوك عليهم، ورفع الأخيرة سعر الفائدة أكثر من سبعة مرات خلال العام الماضي والحالي. 

وفيما يتعلق بطبيعة عمل الجمعية بيّن أنها تقوم على محورين، الأول يهدف إلى توعية المواطنين قبل الإقدام على الإقتراض من البنوك وذلك عبر تدقيق العقود قبل توقيعها وعدم الإذعان لكافة الشروط الموجودة داخل العقد. 

أما المحور الثاني لعمل الجمعية حسب القطامين سيكون قضائي قانوني بحيث يتمكن المنتسبين للجمعية من استغلال كافة النصوص القانونية المتاحة لوقف زيادة الفوائد بهذا الشكل والعودة إلى سعر الفائدة المتفق عليها في عقد الأساس مع البنك. 

الباحث في القانون الجزائي والمتخصص في التشريعات الإعلامية الدكتور أشرف الراعي أشار إلى أن القرارات التي صدرت عن محكمتي التمييز والإستئناف تمنع على البنوك رفع سعر الفائدة تحت أي ظرفٍ كان، ما يعني أن رفع الفائدة هو أمر غير قانوني. 

وأوضح الراعي أنَّ البنوك في حال طلبت من المقترض مراجعتها فإنها تسعى إلى تثبيت سعر الفائدة حتى يكون هنالك اتفاق لاحق لإتفاق سابق؛ حتى يصبح وكأن العقد الجديد قد  بدأ منذ لحظة اتفاقك مع البنك على سعر الفائدة الجديد. 

ونصح الراعي المقترضين بالتوجه إلى القضاء، وعدم السكوت عن هذا الأمر؛ بحكم أن البنوك ترفع أسعار الفائدة بشكل كبير، غدا يؤثر على الإقتصاد وعلى المواطنين. 

د.عبدالمهدي القطامين ذكر أن الإنتساب للجمعية سيكون مقابل مبلغ اشتراك، على أن يتسلم كل محامي قضية عدد من المقترضين المنتسبين للجمعية. 

وفيما يتعلق بالإقبال على التسجيل في الجمعية، قال إنَّ الإقبال ممتاز حيث زاد عدد المسجلين خلال 24 ساعة عن 500‪ مواطن من مختلف الفئات المجتمعية ومن كافة المحافظات. 

وفي ذات السياق قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، في تصريحات سابقة إنه سيتم عكس رفع أسعار الفائدة على القروض وفقا لطبيعة العقود بين البنوك والمقترضين بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربعي.

تابع المحروق في تصريح صحفي، أن قرار البنك المركزي المتعلق برفع أسعار الفائدة هو استمرار لقرارات سابقة لحق بها البنك المركزي بقرارات الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة والسبب الرئيسي كما هو معروف في إطار توجهات السياسة النقدية لمحاربة مستويات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني والحد من تقلبات أو آثار وانعكاسات التضخم المرتفعة.

وبشأن إن كان عملية عكس أسعار الفائدة ستكون على القسط الشهري أم بزيادة مدة سداد القروض أكد المحروق: "هذا أيضا يحدده العقد لكن بالعادة تتم زيادة القسط بالموعد الدوري لعملية تعديل السعر، يوجد بنوك تعدل سنويا حسب العقد أو عقود محددة تعدل سنويا وهناك عقود تعدل بشكل ربعي أو نصف سنوي حسب الاتفاق ما بين الطرفين".

ويذكر أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الأحد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى