بوادر مبشرة للقطاع الصناعي.. والطاقة والكلف الإنتاجية أبرز التحديات

التاج الإخباري – سيلينا العمري

ترتبط الصناعة المحليه ارتبطاً وثيقاً في نمو الاقتصاد المحلي من خلال تشغيل ايدي عامله توفر فرص استثمارية وتساعد في التجارة المحلية حيث أنه يخفف عن كاهل المواطنين قيمة الروسم الجمركية التي تضاف إلى السلعة لتشجيع الاستثمارات.

ويعاني القطاع الصناعي الأردني من ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض القيمة الشرائية التي تعرقل عمل الصناعين. 

ويمتلك قطاع الصناعة في المملكة فرصاً استثمارية لزيادة الصادرات والقدرة على الإنتاج والتشغيل والتحسين من الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق الموقع الرسمي لغرفة صناعة. 

ويسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، وترتفع هذه المساهمة لتصل الى 40% جراء ارتباطاته الوثيقة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وتسببه في زيادة نشاطها حسب الموقع الرسمي لغرفة صناعة الاردن. 

وفي ذات السياق أوضح عدد من العاملين في القطاع الصناعي، في حديث لهم مع التاج الإخباري، أن هناك عجز ملحوظ في القيمة الشرائية مما يقلل من الإنتاج المحلي والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة بين أصحاب القطاعات القائمة. 

وأكد عضو مجلس ادارة – ممثل قطاع الصناعات الخشبية والاثاث في غرفة صناعة عمان طاهر خالد أن  قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية في المملكة. 

ويشار الى أن عدد المنشآت الصناعية 101 مقارنة مع 115 منشأة صناعية خلال العام 2018 محققة تراجعاً بمقدار 12%، كما تراجع عدد المنشآت الحرفية خلال العام 2019 الى 2377 منشأة بالمقارنة مع 2475 منشأة خلال العام 2018 وبإنخفاض مقداره 4% وفق غرفة صناعة الاردن. 

وأوضح عضو غرفة صناعة عمان و أمين سرها "سعد ياسين" أن المشاكل الحقيقية التي تواجه القطاع هي الكلفة الإنتاجية والطاقة والعمالة الكافية والماهره وغيرها. 

و أفاد ياسين أن هناك رؤية تنمية جديدة لتحريك الاقتصاد وأبرز الملفات "النائمة"، مبيناً في حديثه مع التاج أن أبرز إنجازات غرفة الصناعة هي قانون معاملة المثل الذي وضع لأحترام المنتج الاردني وتوعية المسؤولين عن أهمية التشاركية مع صناع القرار والصناعين.

وأكد "ياسين" أن الحل الأسمى للبطالة لا يمكن إلا من خلال وجود قطاع صناعي، بحكم أنه المشغل الأول. 

وكشف عن أن كل مليون دولار في مشروع يوفر 12 فرصة عمل، و أنه لا يوجد اي قطاع اخر يوفر حجم الفرص التشغيلية بهذه النسبة؛ بحكم أن أي مشاريع خارج القطاع الصناعي وبذات المبلغ توفر فرصتين عمل فقط. 

و أضاف أيضا أن معدلات النمو مع التطورات الجديدة في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وغيرها، من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على القطاع الصناعي، معتبراً أنها فرصة قوية للمنتج الأردني للإنتشار في الأسواق الأوروبية أو في الأسواق التي تصدر لها أوروبا. 

و دعا إلى أن لا تزيد نسبة الفائدة على القروض عن 3% إلى 3.5%  ليكون هناك تنمية للمشاريع الاقتصادية ولتحفيز المستثمرين بالخارج والداخل لإنشاء قطاعات صناعة جديدة في المملكة.