أزمة اغلاق محال في الزرقاء.. إدعاء بوجود شُبَه فساد ورئيس البلدية يوضح “بالوثائق”

التاج الإخباري – عدي صافي

إدعى عدد من التجار العاملين في مشروع الهياكل الحديدية في محافظة الزرقاء من وجود شبه فساد في الية تشغيل المشروع.

التجار قالوا في حديث لهم مع التاج الإخباري إنَّ عطاء تشغيل مشروع الهياكل الحديدية في محافظة الزرقاء يمنح المستثمر المستفيد من تشغيل واجهة بطول 40 متراً، في حين أنَّ المستثمر المستفيد من العطاء يشغل واجهة بطول 70 متراً أي ما يعني 22 هيكل وهو أمر مخالف، وفق ادعائهم.

وأوضحوا أنَّ المستثمر المستفيد من مشروع الهياكل الحديدية استفاد منه منذ عام 200‪0 لغاية عام 201‪3 ومن ثم تم التجديد له مدة ست سنوات بموافقة من وزير الإدارية المحلية آنذاك،على أن ينتهي تشغيله للمشروع في عام 201‪9.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها "التاج" أن المستثمر استمر في تشغيل مشروع الهياكل الحديدية رغم انتهاء مدته في عام 201‪9 وهو ما دعا البلدية لمخاطبة وزارة الإدارة المحلية في شهر 4 من عام 202‪2 سعياً لتجديد العقد للمسثمر بأثر رجعي ولغاية تاريخ شهر 4 من عام 202‪3؛حتى ينتهي عقد مشروع الهياكل الحديدية بالتزامن مع انتهاء عقد مشروع حديقة الملك عبدالله وهو مشروع اخر يشغله ذات المستثمر.

وبينت الوثائق أن وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رفضَ طلب البلدية بتجديد عقد المستثمر لغاية شهر 4 من عام 202‪3 وطلب طرح الفرصة الإستثمارية كفرصة استثمارية إلا أن البلدية وافقت على تمديد عقد المستثمر.

رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بدوره قدّمَ ردّاً على كافة الملاحظات التي أوردتها التاج من خلال شكوى التجار، حيث قال إنَّ المستثمر حاصل على كافة الموافقات اللازمة للهياكل الحديدية منذ عام 2002 اي بعهد المجالس البلدية السابقة ولم تكن الهياكل في حينها عبارة عن الواجهة بل كانت 20 هيكل حديدي بدون بناء اسمنتي بمساحة (٥.١م×٥.١م) وفي عام ٢٠٠٤ في عهد لجنة البلدية تم تعديل المساحة لتصبح (٢م عرض × ٥.١ عمق)، تغيرها وتمت زيادة بدل الإستثمار السنوي وتم اعتماد مخطط مقدم من المستثمر وتم اعتماد المخطط بموافقة رئيس البلدية في عام 2010. 

وفيما يتعلق بتمديد عقد الهياكل رغم رفض الوزارة على تمديد العقد بين المومني أن موقع الهياكل بجانب استثمار المخازن المقامة على حديقة الملك عبد الله حيث ان عقد الحديقة الموقع ما بين البلدية والمستثمر والموافق عليه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة في وقتها ( عام 1999 قد اعطى المستثمر حق الإستثمار، امتياز للمنطقة الواقعة جنوب المظلة حسب البند رقم ٢٣ من عقد حديقة (الأمير عبدالله) في وقتها ( حديقة الملك عبد الله) ولا يحق للبلدية اقامة أي استثمارات جنوب مظلة مجمع الملك عبد الله وأن أي استثمارات تقام في المنطقة الواقعة جنوب المظلة تكون من حق الفريق الثاني.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية بالبلدية من المستشارين القانونين والتي ارتأت انه من مصلحة البلدية تمديد العقد حتى انتهاء عقد حديقة الملك عبد الله والذي ينتهي بتاريخ 31/8/2023 وهذا الأمر يحقق مصلحة البلدية والمشغلين لعدم ازالة هذه الهياكل. 

وادّعى التجار أن المستثمر بدأ بالضغط عليهم، كما وأغلقت البلدية عدداً من المحال التجارية بحجة عدم وجود ترخيص، مع الإشارة إلى أنهم غير مطالبين بترخيص بحكم أنَّ البلدية مدرجة الهياكل الحديدية كاستثمار ولا يتم ترخيصها، وفق ادعائهم.

وتابعوا، إن اغلاق المحال يفيد المستثمر لأنهم غدوا مطالبين بوضع عقود ايجار جديدة بأسعار أعلى وهو ما رفضه الغالبية من التجار.

رئيس البلدية المومني أوضح أن اغلاق المحال يأتي في ظل أن قانون البلديات وبنظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن مناطق البلدية رقم 121 لسنة 2016 وبالإشارة إلى المادة رقم 6/ ب من نفس النظام والتي تتضمن استيفاء البلدية الرسوم السنوية التالية:-
– مائة وخمسون دينار رسوم ترخيص العربة .
– مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة .
– ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك، ولهذا يجب عليهم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة المهن التي يعملون بها.

وحول شكوى من المشغلين، في حال كانوا متضررين يجب عليهم التوجه للقضاء كون المشغلين ليس لهم اي صفة تعاقدية مع البلدية بل ان هذا الأمر بينهم وبين مستثمر الهياكل التي يشغلوها، وفي حين انتهاء عقد حديقة الملك عبد الله والذي ينتهي خلال هذا العام 2023 فأن البلدية وعبر الطرق القانونية والإدارية ستقوم وبعد دراسة واقع الحال للموقع والاستثمار لحديقة الملك عبد الله والهياكل الحديدية لغابات البدء والسير بطرح الموقع بالمزاد وذلك حسب الشروط والتي سيتم اعدادها لاحقاً.

وأكد المومني وأنه وبناء عليه وايمان من البلدية بخدمة وتشجيع التنمية في محافظة الزرقاء وتشجيع  (مشغلين الهياكل الحديدية) من المستثمر قامت البلدية بإعادة فتح الموقع للمرة الثانية بعد إغلاقه لإعطاء المشغلين لدى مستثمر الهياكل وذلك لغايات الحصول على الرخص اللازمة لممارسة المهن التي يشغلونها على ارض الواقع. 

وقدم نحو 30 تاجر شكوى لرئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بعد ذلك، مطالبينه بعدم الإنتقائية في اغلاق بعض المحال المرخصة دوناً عن غيرها. 

وقالوا إنه تم اغلاق 22 محل يوم أمس يعيل كل محل منها ما بين 3 إلى 4 أُسَر، مع العلم أن الإغلاق كان باستخدام الشمع الأحمر واللحام للبوابات، وهو ما دعاهم إلى توقيع ورقة شكاوى بأسمائهم.

أما حول ضغط المستثمر على المستأجرين لديه قالت البلدية إن المشغلين لدى المستثمر ليس لهم اي صفه تعاقدية مع البلدية، والإلتزامات المالية على المستثمر تم تحويل كامل المطالبات المالية للقضاء لتحصيلها عبر القضاء ومقام قضية مالية على المستثمر من قبل البلدية. 

ويشار إلى أن أحد واجبات البلديات يتمثل في قيامها باغلاق المحال التجارية غير المرخصة أو تلك التي يمتنع العاملين بها عن دفع المبالغ المترتبة عليهم للجهات المعنية بدل استخدام وتشغيل. 

وتالياً الكتب الرسمية وردّ البلدية الرسمي: