لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقر مواد بمشروع قانون المنافسة

التاج الإخباري – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب عمر النبر، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

وقال النبر، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة وضعت جملة تعديلات جوهرية على مشروع القانون التي تهدف الى حظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره وذلك لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.

وأكد النبر أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة إليها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص باعتباره بيت خبرة، بغية الوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأكد النواب أيمن مدانات، هايل عايش، عدنان مشوقة، أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تراعي هذه التعديلات استقرار الأسعار في السوق.

وأكدوا ضرورة حماية المنافسة في السوق، وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، وضمان عدم هيمنة جهة أو شركة على أي منتج مقدم في السوق، والعمل قدر الامكان على إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال الشمالي إن التعديلات على مشروع القانون جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة، وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.

وبين أن مشروع قانون معدل قانون المنافسة يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.

وقدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون، مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه اقرار أي قانون.

وأكدوا أن القطاع الخاص هو المتأثر الأول من أي استحداث تشريعي جديد مما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع.