الضمان”يسقط” 70% من التعديلات المقترحة على قانونها المعدل
التاج الإخباري – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين، عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون المُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، حيث "أسقطت" 70% من التعديلات السابقة.
وبحسب بيان للمؤسسة، "تم إسقاط مجموعة من التعديلات ليقوم مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة للمشروع، وإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال".
ومن أبرز التعديلات التي تم إسقاطها، "إلغاء مشروع التأمين الصحي الذي اقترحه الضمان في التعديلات السابقة بشمول الشركات التي لا توفر لعمالها تأمينا صحيا مقابل اشتراكات شهرية"، وفق البيان.
وعزت المؤسسة هذا التعديل إلى "إفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى".
وكان المشروع المقترح ينص على توفير تأمين صحي الزامي لموظفي القطاع الخاص الذين يعملون في شركات لا توفره لعمالها مقابل اشتراكات شهرية بحدود 5% يتحملها العامل بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة المشمولين معه.
وكذلك، شمول اختياري للشركات التي توفر حاليا تأمينا صحيا لعمالها. وفي هذه الحالة تتحمل الشركة نسبة اشتراكات شهرية مقدارها 2% عن كل عامل، بينما يتحمل العامل نفسه 3% على ما ذكرت المؤسسة في تعديلها السابق.
وكان المشروع يهدف إلى توسيع شبكة المشمولين بالتأمين الصحي لتغطي معظم العاملين الذين لا يمتلكون تأمينا لهم ولعائلاتهم.
وجاء في التعديلات التي أعلن عنها الضمان، "تخفيض اشتراكات الضمان على منشآت القطاع الخاص المترتبة على توظيف الشباب المتعطلين عن العمل والذين يدخلون سوق العمل لأول مرة، دون الإشارة إلى أثر هذا التعديل على نقاط التعادل التي أظهرتها الدراسات الاكتوارية الأخيرة".
وأظهرت تلك الدراسات أن نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات ستكون في العام 2039.
وجاء في بيان الضمان الاجتماعي "تعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمّن عليهم العسكريين بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن 45 سنة، شريطة إكمال 20 سنة خدمة على الأقل"، كما تضمّن هذا التعديل "ترجمة المكرمة الملكية السامية التي صدرت في حزيران/يونيو 2020، بإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكية".
وألغت التعديلات الجديدة رفع سن تقاعد الشيخوخة، حيث سيبقى عند سن 60 للذكور و55 للإناث، فضلاً عن إلغاء أيّ تعديلات على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون أي تعديل، وكذلك إلغاء أيّ تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل، وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.
وكانت التعديلات السابقة لمسودة القانون تنص على الغاء التقاعد المبكر ورفع سن تقاعد الشيخوخة الى 62 عاما للذكور و59 للإناث لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 اشتراكا مطلع العام 2026.
أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر فنصت التعديلات السابقة على رفعه لمن تقل اشتراكاتهم عن 84 اشتراكا بتاريخ 1/1/2023 الى 55 للذكور و 52 للإناث بدلا من 50 عاما المعمول بها حاليا .
كما كانت تنص التعديلات على تغيير معادلة احتساب الراتب التقاعدي لتأخذ متوسط الاجر خلال سنوات العمل لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا بحلول 1/1/2023، مع ربط الاجور المعتمدة في المتوسط مع التضخم السنوي.
ومن أبرز التعديلات أيضا تعيين رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء من خلال (اختيار الوزير الأقرب من حيث الاختصاص بدلاً من وزير العمل) كما كان معمول به سابقا دون ذكر من هو الوزير الأقرب بهذه الحالة أو أسس اختيار الوزير الأقرب.
ويعتبر كل من العمال وأصحاب العمل طرفي المعادلة المعنيين بالضمان الاجتماعي لذلك كان يتم اختيار وزير العمل كرئيس لمجلس إدارة الضمان. وتنص التعليمات الحالية المعمول بها على أن وزير العمل هو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي .
ولم تبين التعديلات الجديدة التي تم الإعلان عنها عن وضع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 200 دينار حيث نصت التعديلات السابقة على أن لا يقل الراتب التقاعدي الاجمالي في جميع الأحوال عن 35% من متوسط أجور المشتركين في سنة سابقة.
كما لم تبين التعديلات الجديدة مصير شمول المتقاعدين مبكرا بالزيادة السنوية للتضخم وهي ما نصت عليه التعديلات القديمة، وكذلك مسألة شمول ابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات بالاشتراك الاختياري، وايضا امكانية استفادة ورثة المشترك الذي يتوفى وهو ليس على رأس عمله لكن لديه 84 اشتراك سابق للوفاة.
