مليون متعثر أردني و10 أيام تبقت على انتهاء قرار منع حبس المدين
التاج الإخباري – فرح منقار
تبقى 10 أيام على انتهاء أمر الدفاع القاضي بعدم حبس المدين نهاية الشهر الجاري وسط حالة جدل ومطالبات عدة تشغل الشارع الأردني والذي اتخذته الحكومة؛ مراعاةً للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وطالب المتحدث باسم المتعثرين محمد الحمايدة، اليوم الثلاثاء، في حديث له عبر برنامج "ع المكشوف" الذي يعرض على التاج TV، ويقدمه الزميل إياد العدوان، بتمديد العمل أمر الدفاع القاضي بعدم حبس المدين لـ3 أعوام مع فتح باب التسويات وتجميد العقوبات وبدون فائدة قانونية.
وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة جراء ما يحصل مع المتعثرين، قائلاً إنه "كان يفترض على الحكومة أن تقوم بإجراءات من شأنها تخفيف الضغط عن المواطنين"، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول تناسب الدائن والمدين من دون اللجوء للحبس مع إجبار الدائن بقبول التسوية المعروضة عليه.
وبيّن الحمايدة أن المتعثرين وصلوا لمرحلة "الضعف" امام التجار الكبار؛ مما أدى إلى عدم تحركهم للمطالبة بحقوقهم.
وأشارت تقديرات إلى وجود أكثر من مليون متعثر ومفلس في الأردن، اضطر بعضهم إلى الهرب نحو دول عربية وأجنبية أبرزها تركيا التي لجأ إليها عدد كبير منهم.
وأوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، أن هؤلاء المتعثرين مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة.
وأكد المستشار القانوني محمود الدقور عبر تصريحات صحفية سابقة، إنه سيتم حبس المدين عند تجاوز دينه الـ 5 آلاف دينار إذا لم يتم تمديد العمل بأمر الدفاع.
ومن جانب آخر أوضح المحامي وسام الحوامدة في تصريحات سابقة، أن التمديد ينطوي على آثار سلبية على الاقتصاد الأردني بشكل عام من ناحية جمود النشاط الاقتصادي.
ويذكر أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 30/9/2022م.
