21 مليون دولار تمويل بند الخزينة في استجابة الأردن للأزمة السورية
التاج الإخباري – بلغ حجم تمويل بند دعم الخزينة في خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 21.8 مليون دولار، من أصل 492 مليون دولار موّلت فيها الخطة السنوية منذ مطلع العام، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ووفق بيانات للوزارة، فإن نسبة تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 21%، أي ما مقداره نحو 492 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، حيث بلغت نسبة عجز تمويل الخطة 79%، وبقيمة 1.78 مليار دولار.
حجم تمويل الخطة لغاية 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توزع على؛ 289 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 77.5 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة.
وموّلت الخطة أيضا، 4.7 ملايين دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و98.8 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أشارت في تصريح سابق إلى أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.
وبينت أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التزامه بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.684 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.99 ألف لاجئ مسجلون لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا.
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.
فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي حصلت في الأردن على 42% من متطلباتها المالية للعام الحالي، حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وفي مقابلة تحدث غراندي عن الحاجة لدعم دولي إضافي لتخفيف العبء عن الأردن والأردنيين، وقال إن "الرسالة التي حملتها للقيادة كانت مهمة لبعضنا بعضا … لتذكير العالم أن الأردن ينبغي ألا يؤخذ على أنه أمر مسلم به، حيث إن تكلفة الضيافة الباهظة هي عبء ثقيل".
في عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
المملكة
