خبير: يُفترض بالأجور أن تتجاوز 450 ديناراً.. والحكومة تسحق هذه الافتراضات

التاج الإخباري – فرح منقار

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحد الأدنى للأجور "منخفض" ويفترض به أن يتجاوز 450 ديناراً ويقترب من 500 ديناراً حتى يكون عادلاً ومنسجماً، مؤكداً أنه يتطلب إعادة النظر به من قِبل الحكومة خاصة أنه يتم الاتفاق على مستويات ذلك الحد بمفاوضات وليس وفق الاحتياجات الحقيقية للعامل.

ورد عايش عبر "التاج الإخباري" على تصريح وزير العمل يوسف الشمالي حول عدم رفع الحد الأدنى للأجور البالغ ٢٦٠ ديناراً، قائلاً إن تصريح الأخير "مُبرر" في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لا سيما أن زيادة الأجور تعتبر "أمراً صعباً" لأن هناك إجراءات حكومية تهدف لضبط معدلات التضخم ولتخفيف الإنفاق لدى الدولة الأردنية.

"0٪؜ نسبة المرونة لدى الحكومة في تغيير السياسات"

واعتبر عايش أن 0٪؜ نسبة المرونة لدى الحكومة في تغيير السياسات، مشدداً على أن العبرة ليست بزيادة الحد الأدنى للأجور بل في الأداء الاقتصادي العام الذي يسمح للأسرة الأردنية المقدرة على الإنفاق بما يناسب احتياجاتها.

والمشكلة الأكبر تكمن في أن معدل دخل الفرد الأردني أقل من الحد الأدنى للأجور؛ مما يحد من قدرة الأسر على الإنفاق وبالتالي حدوث ركوداً اقتصادياً لدى مختلف القطاعات مما يقودها للتكيف السلبي من خلال تقليل العمالة داخلها وتخفيف الأجور أو التوقف عن الاستثمار والتوسع فيها، وفي المحصلة فإن كل ذلك يساهم في تراجع الأوضاع الاقتصادية لدى الأردنيين، حسب عايش.

الحكومة مطالبة بمراجعة الضرائب المفروضة

قامت الحكومة للسنة الرابعة على التوالي، في بلاغ مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 بعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية، مؤكدة أنه لا زيادة غير اعتيادية على رواتب الموظفين.

يفترض على الحكومة أن تدرس المنظومة الضريبية الأكثر فائدة للاقتصاد وللإنفاق لدى الأسر؛ بهدف تخفيض الصعوبات على المدى المتوسط والبعيد وليس بعدم فرض المزيد من الضرائب والرسوم فقط، وفق عايش.

الأسرة الأردنية خسرت حوالي ٥٪؜ من معدل دخلها قبل جائحة كورونا

وبيّن أن الأسرة الأردنية خسرت حوالي ٥٪؜ من معدل دخلها قبل جائحة كورونا منها استعاد تلك النسبة بشكل جزئي ومنها لم يستعيده، وارتفاع معدلات التضخم تعد مشكلة إضافية لأنها تلغي أي زيادة على معدلات الدخل.

وكذلك النمو الاقتصادي في الأردن يعتبر نمواً غير قادر على إيجاد فرص عمل ولا ينعكس على معدلات دخل الفرد البالغ 2900 دينار سنوياً وحوالي 240 دينار شهرياً وهو بالكاد يصل للحد الأدنى للأجور، بحسب عايش.

ومن جانبٍ آخر، لفت إلى أن أي كلفة زائدة على العمالة تؤدي إلى تقليلها داخل المؤسسة الواحدة للتكيف مع هذه الظروف الاقتصادية، مؤكداً أن زيادة الأجور لا تضمن استفادة أكبر للعاملين. 

البطالة من أسباب تخفيض الحد الأدنى للأجور

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن حتى نهاية العام الماضي، 435 ألف متعطل، نصفهم دون الثانوية العامة، بحسب تصريح وزير العمل يوسف الشمالي.

وأرجع أن البطالة هي أحد أسباب تخفيض الحد الأدنى للأجور؛ لأن هناك عاطلين عن العمل لا يمانعون العمل بأجر أقل من الحد الأدنى وإن تمت زيادة الأجور سيقود المؤسسة للتخلص من عامليها والتقليل منهم.

مع ذلك هذا لا يبرر عدم وجود رؤية استراتيجية جديدة تتعلق بتحسين الأجور وفق معدلات التضخم والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية بما يضمن شكلاً إيجابياً في تحديد الحد الأدنى للأجور، بحسب ما ذكر عايش لـ"التاج".

وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، بمقدار 2.2 في المئة، ليسجل 22.6 في المئة، وفق إحصائيات رسمية.

ويذكر أن الأردنيون يعانون منذ سنوات من أوضاع اقتصادية صعبة ولا شك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وزيادة الضرائب والرسوم والكلف على المواد التي تستهلكها الأسرة الأردنية ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة إلى مايزيد عن 22% والتي تؤثر بشكل مباشر على حاملي الشهادات الجامعية بين الذكور والإناث.