انخفاض موازنة وزارة الشؤون السياسية 1,2 مليون دينار بعد نقل ملف الأحزاب منها
التاج الإخباري – واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة النائب نمر السليحات مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام2023.
وخلال اجتماع لها الأربعاء برئاسة رئيسها نمر السليحات، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور وزيرها وجيه عزايزة، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة انخفضت بنحو 1,2مليون دينار عن العام الماضي بعد أن تم نقل ملف الأحزاب السياسية للهيئة المستقلة للانتخاب.
وعرض الوزير عزايزة لعمل الوزارة ودورها في تعزيز دور المشاركة في العمل السياسي والحزبي، وترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي وإقرار التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب والأحزاب للوصول إلى كتل برلمانية حزبية وتشكيل حكومات برلمانية.
وبين أن قانون الأحزاب عزز مشاركة المرأة والشباب وأعاد توزيع الدوائر الانتخابية، وخصص قائمة حزبية على مستوى الوطن، وخفض سن المترشح للانتخابات النيابية من30 إلى 25 سنة شمسية.
وأشار عزايزة إلى إن العلاقة بين مجلسي التشريع والوزارة علاقة تشاركية، حيث تم استحداث قسم الشؤون البرلمانية في الوزارة لتذليل العقبات أمام السلطة التشريعية وتسريع التعامل مع القضايا التي يطرحها النواب وأسئلتهم.
من جهتها، أشارت النائبة أسماء الرواحنة، إلى أهمية دور الوزارة في مواصلة تثقيف المجتمع بالعمل الحزبي والانخراط بالعمل السياسي، ووجود برامج حزبية فاعلة ومقنعة للمواطن.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لصالح دعم الأحزاب التي لا تتجاوز مليون دينار، لا تتماشى مع التوجهات الداعمة للأحزاب وتمكينها.
