“مالية الأعيان” تقر مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

التاج الإخباري – أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقرر اللجنة العين مصطفى البراري، وحضور النائب الثاني لرئيس المجلس رجائي المعشر، خلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

وحضر الاجتماع، الأحد، وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والعدل أحمد الزيادات، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاستثمار خيري عمرو، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وقال العين البراري إن اللجنة انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، وذلك بعد سلسلة من الحوارات والاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وخبراء في القطاع الاقتصادي.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد الأردني على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، وتحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية، وكذلك لإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع على الاستثمار في المملكة.

وتضمنت الأسباب الموجبة أيضا تحديد مهام وصلاحيات وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار، وإنشاء لجنة وزارية للحوافز والإعفاءات لاعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.