موظفون في «مياه اليرموك» يشكون التجاوزات وتراجع أداء الشركة
التاج الإخباري – شكا موظفون في شركة مياه اليرموك/إربد مما وصفوه بـ«وقوع العديد من التجاوزات» داخل الشركة، تمحورت في «منح المسميات الوظيفية والعلاوات والعمل الاضافي وتجاهل قرارات هيئة المديرين، وتنفيذ ما تطلبه أهواء ومصلحة الإدارة فقط».
ونبه هؤلاء الموظفون إلى إهمال الدور الأكبر للشركة في موضوعات «تقليل فاقد المياه وزيادة نسبة التحصيلات وتوزيع الحصص المائية بين المحافظات، وارتفاع قيم النفقات والذمم المترتبة على المواطنين، وتحسين الشبكات في المحافظات على أسس شخصية وليست موضوعية».
ولفتوا، في مذكرة رفعوها إلى رئيس الوزراء، إلى عدم وضوح الصورة في التعامل مع مستحقات المقاولين المالية، التي قالوا إنه يتم صرفها «بدون أسس ظاهرة وتدور حولها الكثير من علامات الاستفهام».
وأشارت المذكرة إلى تكليف موظفين بأعمال إضافية لغايات التدقيق المالي، وما وصفوه بـ«التسيب الإداري وانعدام الرقابة الممنهج في الجوانب الإدارية والمالية والفنية ليتسنى للإدارة إحداث الفوضى واتساع رقعة الفساد والتسيب الذي يرضي الأغلبية لغض البصر عن ممارسات الإدارة». ونبهوا إلى «غياب الرقابة على الأداء والتلاعب بالمبيعات السنوية»، وفق المذكرة. وقالوا، في المذكرة، إنه جرى وضع أشخاص في وظائف فنية رغم أن مؤهلاتهم العلمية لا تتناسب مع أغلب الوظائف وعلى الرغم من استيضاحات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص.
وحذر الموظفون في المذكرة من أن «بقاء الأمورعلى ما هي عليه سيؤدي إلى الانهيار المالي والاداري في الشركة وزيادة الخسائر المالية وكل هذا على حساب أرزاق العاملين وأبنائهم».
وأوضحوا أنهم قدموا شكاوى إلى وزارة المياه والري وإلى عدد من النواب، وأن نوابا طالبوا ببحث القضية وتم تبني هذه المطالبات لما فيها المصلحة الوطنية والعامة في «إنقاذ الشركة من الدمار»، حسب وصف الموظفين، ولكن لم يجر شيء. وأكد الموظفون أنهم سيلجأون، في حال عدم التدخل لحل هذه المشاكل والبنود، إلى الإضراب وفقا ما تسمح به وتحدده المادة (135) من قانون العمل الأردني، والتنسيق من خلال النقابة العامة للصناعات الغذائية مع شركتي (مياهنا، ومياه العقبة) لتوحيد المواقف. إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في شركة مياه اليرموك/اربد، أن ادارة المياه تلقت الشكوى، وتم رفعها إلى وزير المياه والري، من أجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال المصدر ذاته إن الوزير وعد بإيجاد كل الحلول المناسبة بما ينسجم مع مطالب الموظفين، وضمن الإمكانيات المالية والقوانين والأنظمة المعمول بها. الرأي
