“إنشاءات الشمال “:طـلبـنـا تشـغـيل 1000 عـامــل ولـم يتقـدم أحد

التاج الاخباري -دعا نقيب قطاع الإنشاءات في الشمال موفق بني هاني، الأردنيين للتوجه للعمل بمصانع الرخام والبلاط والطوب والبلوك لا سيما ان كثيرا من هذه المعامل باتت مهجورة ومعطلة ومتوقفة جراء نقص العمالة فيها، واصفا واقع القطاع انه « يحتضر» ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ظروفه ومشاكله.

واضاف في حديثه ان النقابة جاهزة لتشغيل قرابة الف من العمالة المحلية في القطاع للعمل فورا على مناشير الرخام والطوب والبلاط والقص.

واشار الى ان النقابة طالبت مرات عديدة وبالتنسيق مع وزارة العمل لتعبئة هذه الشواغر من العمالة المحلية، لكن لم يأت أحد ولم يتقدم لها أي شخص مؤهل، مبينا انه في احدى المرات التي اعلن عن هذه الشواغر تقدم 12 مواطنا معتقدين انها وظائف حكومية وإدارية.

واوضح بني هاني انه في ظل ما يواجهه القطاع من نقص في العمالة فان العديد من مصانع الرخام والطوب والبلوك والطوب غادرت الى دول مجاورة تتوافر فيها عمالة، مؤكدا ان إحلال العمالة المحلية بدل الوافدة بهذا القطاع حلم يراود الجميع، إلا أن هذا الامر يحتاج لوقت وترتيب بحيث لا يؤثر على سير العمل بالمصانع.

وزاد إن قطاع الإنشاءات لا يعمل به إلا عمالة وافدة، وان اشتراط تعيين أردنيين مقابل تعيين عمالة وافدة سيزيد من الأعباء الملقاة على أصحاب المنشآت، مؤكدا أن قرار وزارة العمل بتعيين أردنيين في مكانه لكن في قطاعات أخرى وليس في قطاع الإنشاءات الذي يشهد عزوفا من الأردنيين.

واشار الى ان تعليمات وزارة العمل حيال استقدام العمالة الوافدة لهذا القطاع معقدة وصعبة والتي تشترط تعيين عامل أردني مقابل كل عامل وافد يتم استقدامه للقطاع، منوها بان المصانع بهذا القطاع مكتفية من العمالة المحلية من ناحية تعيين محاسبين وحراس وإداريين اردنيين، لكن الان يصعب تطبيق اشتراطات العمل، فحال رغب أحد المصانع باستقدام 10 عمال وافدين للعمل على آلات القص والمنشار فانه يصعب تعيين 10 آخرين من العمالة المحلية التي لا تستطيع العمل على آلات وماكينات القص.

ووفق بني هاني ان اشتراطات العمل يسهل تطبيقها على قطاعات كالمطاعم ومحطات الوقود، حيث يمكن تعيين عامل أردني بهذه القطاعات مقابل كل عامل وافد يتم استقدامه للعمل بهذه القطاعات، لكن هذه المسألة غير ممكنة في قطاع الإنشاءات الذي يلقى عزوفا من العمالة المحلية فلا أحد يقبل العمل على ماكينات قص للرخام والبلاط والطوب، ولذلك يجب حل هذه المشكلة التي تسببت في تكبيد أصحاب المصانع خسائر فادحة جراء عدم توفر العمالة اللازمة لتشغيل مصانعهم.

الدستور