إلغاء “باك تو باك” يكدس عشرات الشاحنات الأردنية في “جابر”

التاج الإخباري – تكدست عشرات الشاحنات الأردنية المحملة القادمة من ميناء العقبة بالبضائع في مركز حدود جابر، لرفض سائقيها الدخول الى سورية بسبب وجود مخاطر هناك، في مقابل رفض هيئة تنظيم قطاع النقل البري، السماح للشاحنات السورية بالدخول فارغة إلى ساحة التبادل التجاري بين البلدين لتحميل بضائعها، إلا بعد حصولها على تصريح رسمي من الهيئة، بسبب إلغاء نظام المبادلة (باك تو باك).

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) قبل نحو شهر، وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية، ‏بخاصة في إعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

ورافق إعادة فتح الحدود إلغاء عملية النقل التبادلي والدخول أو الخروج مباشرة الى مركبات الشحن، أو حافلات المسافرين، بعد إجراءات التفتيش والتدقيق، كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول الى الأردن، باتجاه مجلس التعاون الخليجي والخروج من الأردن باتجاه سورية.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن بعض من الشاحنات الأردنية، ترفض الذهاب إلى بعض المناطق في سورية، لبعدها والرسوم المرتفعة التي تفرض عليها، ما يتطلب انتظارها على الحدود الى أكثر من 4 أيام حتى قدوم شاحنة سورية محملة الى الأردن، والانتظار الى أن يجري تفريغها في عمان، وبعدها يجري تحميلها من الشاحنة الأردنية، كما وأن السلطات السورية، تمنع دخول الحمولات المحملة ضمن الحاويات عن طريق البر، ما يترتب على ذلك، نقل الحمولة في مركز جمرك جابر.

وأكد أبوعاقولة، أن جميع الطلبات التي تقدمها شركات التخليص الى وزارة النقل والهيئة لحصولها على تصاريح للشاحنات السورية، للدخول إلى الأردن فارغة تقابل بالرفض، بالرغم من تعهدها، بأن يكون التفريغ من شاحنة أردنية، ما يتسبب بتكدس الشاحنات الأردنية لأيام على الحدود، بانتظار الشاحنة السورية المحملة حتى تفريغها والعودة فارغة.

وأشار إلى ان هناك نحو 50 شاحنة أردنية، تنقل البضائع إلى سورية ولبنان يوميا، فيما لا يتجاوز عدد الشاحنات السورية المحملة للأردن الـ15، وبالتالي تضطر الشاحنة الأردنية للانتظار لأكثر من 4 أيام حتى تتمكن من تفريغها في الشاحنة السورية.
ولفت الى ان الرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطتان الأردنية والسورية على جميع الشاحنات في كلا الجانبين أثناء دخولها وعودتها من الأردن إلى سورية، والتي تتجاوز الـ600 دينار، ما أدى لارتفاع التكلفة، بالإضافة الى الحد من عملية التصدير الى الخارج، وخصوصا وان حجم العمل في ميناء العقبة في ارتفاع مستمر، إذ تجاوز الـ850 %.

الغد