لمن سترجح كفّة ميزان الرئيس القادم للنواب …!!

التاج الإخباري – خاص

اقتربت الساعة للرئاسة النيابية بالعد التنازلي وسط ترقب واسع لكشف اللثام عن الرئيس القادم لمجلس النواب ، فنحن على أبواب تحدٍّ قادم قد يكون صراع بين نقيضين، إما أن يحظى بكرسي الرئيس ، رئيس سابق كان تحت القبة من قبل ، أو تحول نوعي يستحوذ فيه اسم جديد على الرئاسة ليصنع ظاهرة جديدة وطفرة لشخصية لم يسبق اسمها لقب الرئيس من قبل .

وهانحن أمام مفترق ل 5 مرشحين للرئاسة النيابية ومن بينهم تحدٍّ واحد للعنصر النسائي الذي لم يسبق من قبل الترشح له ، فسيكون للمرة الأولى هناك عطر نسائي من بين الأسماء المرشحة للرئاسة النيابية المقبلة، بترشح النائب تمام الرياطي أمام الرئيس الحالي عبد المنعم العودات والرئيس لمجلس سابق عبد الكريم الدغمي ، والنائب الدكتور نصار القيسي نائب اول لرئيس المجلس لاكثر من دورة ، والنائب الاول الحالي احمد الصفدي ، والنائب مجحم الصقور .

وبالتالي حين نقرأ المشهد جلياً نرى اسمين كبيرين من بين المرشحين ترجح كفّتهم بكل قوة لكرسي الرئاسة وهم العودات والدغمي ، وهم بلا شك يحظون بدعم نيابي واضح وبالتالي قوة التنافس ستكون بتكافؤ ضعيف بالنسبة للرياطي ولنصار القيسي ، وتعتبر عدة مصادر أن الرياطي كأول إمرأة مرشحة لموقع الرئيس مجرد مظهر شكلي بوجود اسم نسائي من بين المرشحين لتكون هي والقيسي الكفّة الأضعف بتوقعات من مصادر نيابية مختلفة ، وبمعطيات توحي بأن الرئاسة بوصلتها تتمحور بين رئيس حالي ورئيس سابق فقط .

ولا بد من الإشارة أن مجلس النواب بالأيام القادمة على موعد مع تحدي كبير ينتظره بملفات وقضايا هامة، وابرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ان الحكومة سترسل مشاريع قوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية الى مجلس الامة قبل بدء الدورة العادية ، لتكون المخرجات للجنة الملكية على رأس جدول أعمال المجلس القادم وذلك من خلال اللجنة القانونية التي سيتم انتخابها في ثاني جلسة للمجلس والتي ستبدأ بمناقشة مشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية .

وكلنا إيمان مطلق بضرورة تعزيز المشهد البرلماني الديمقراطي على أرض الواقع وبرؤية واضحة في الدورة القادمة ..