اتحادات العاملين في “أونروا” تطالب تثبيت عمال المياومة أو العقود المؤقتة

التاج الإخباري – قررت اتحادات العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، الدخول في نزاع عمل مع إدارة الوكالة ومنحها 21 يوما “كبادرة حسن نيه لإفساح المجال أمامها في الاستجابة لمطالب العاملين اعتبارا من الشهر المقبل”.

كما قررت الاتحادات “إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحميل إدارة الوكالة مسؤولية نزاع العمل والإجراءات التصعيدية وحالة الاحتقان وعدم الاستقرار في صفوف الموظفين”.

وحسب البيان الصادر عن الاتحادات وصل نسخه عنه، سيتم التواصل مع مثلي دوائر الشؤون الفلسطينية واللاجئين في حكومات الدول المضيفة ووزراء الخارجية فيها لوضعهم في صورة التحديات التي يواجهها الموظفين واللاجئون.

ولفت البيان، إلى أن رؤساء الاتحادات في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر لإدارة الأزمة مع إدارة الوكالة وللوقوف على آخر المستجدات.

وأشار، إلى أن المهلة المحددة لتلقي الرد النهائي من إدارة الوكالة انتهت بعد شهر من انتهاء مؤتمر عمّان، وبانتظار رد خطي الأسبوع المقبل.

وطالب، إلغاء الاجازة الاستثنائية بدون راتب التي تعمل عليها الإدارة في كل أزمة مالية لتوفير رواتب 28 ألف موظف وتترك الموظفين في بلا رواتب وتدفع بنصف مليون طالب وطالبة من أبناء اللاجئين إلى الشوارع وتُعرض الدول المضيفة إلى حالة من الارباك وعدم الاستقرار.

وقالوا الاتحادات في بيانهم، إنّ رواتب شهري (11 – 12 خطوط حمراء) لا يمكن تجزئتها أو تأخيرها عن موعدها ولو ليوم واحد.

وأضافوا، أن العلاوة السنوية حق مكتسب، يجب أن تصرف قبل نهاية العام الحالي وبأثر رجعي، حيث إنّ لجوء الموظفين إلى محكمة النزاعات أو اليونات للمطالبة بها حق مشروع ومسار يوازي لغى الحوار أو التصعيد فالمحاكم وجدت لتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وطالبت الاتحادات، وجوب تثبيت كافة العاملين على نظام المياومة أو العقود المؤقتة في جميع الوظائف في كافة مناطق العمليات والعودة إلى نظام التثبيت على فئة (A)، ووقف الغاء الوظائف، حيث تم الغاء الاف الوظائف في الفترة الماضية، وإلغاء حالة التقشف لتبقى (أونروا) راسخه لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

وأكّد البيان، على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت حول صندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة دون تأخير أو تأجيل.